تحتكر الدولة قطاع الرهان من خلال ثلاث شركات تابعة كلها للقطاع العام، والتي تضع ضمن شعاراتها «النبيلة» المساهمة في القطاعات الرياضية والاجتماعية ومحاربة بعض أنواع القمار التي تتم في السر وتكون لها تأثيرات أكبر على المتعاطين لها، والتي من أبرز أمثلتها آلة «الرياشة»، التي اخترقت بعض المدن المغربية في شكل «كازينوهات» للفقراء، ما دفع السلطات إلى التدخل الحازم لمنعها. تجني شركات ألعاب الرهان واليانصيب أموالا طائلة من جيوب «المقامرين»، الذين أصبحوا كوقود لتحريك عجلة أرباح هذه المؤسسات، والتي تقول إن الجزء الأكبر من أرباحها يذهب إلى صندوق تشجيع الرياضة ومشاريع تشجيع الخيول أو دعم البرامج التنموية ذات البعد الاجتماعي، حيث وصل رقم معاملات الشركات الثلاث العاملة في القطاع إلى أكثر من 655 مليار سنتيم في سنة 2011، مشكلا بذلك قطاعا مُهمّا في المنظومة الاقتصادية الوطنية. تؤكد القراءة التاريخية لتأسيس المؤسسات الحكومية لليانصيب أن إنشاء هذه المؤسسات جاء في سياق مغربة ألعاب الرهان التي كان يُسيّرها المستعمر، حيث عمدت الدولة إلى إلغاء أوراق وقسيمات اليانصيب الفرنسي وكذا اليانصيب الخيري في طنجة، بإصدارها في سنة 1971 مرسوما نصّ، في فصله الثاني عشر، على أنه «يُوقف في المغرب ابتداء من التاريخ المذكور بيع أوراق وقسيمات أوراق اليانصيب الوطني الفرنسي وأوراق وقسيمات اليانصيب في طنجة». وهكذا تم إحداث «اليانصيب الوطني»، والذي يحدّد شروط تسييره وتنظيمه ومراقبته الوزير الأول أو السلطة المُفوَّض لها ذلك من طرفه. اليوم تستحوذ «الرهان الحضري المتبادل»، التابعة لوزارة الفلاحة، على حوالي 77 % من قطاع الرهان في المغرب، والتي عرفت سلسلة تحولات منذ سنة 1920، حين كانت تابعة للمستعمر الفرنسي، إلى أن تمت مغربتها بتأسيس الشركة الملكية لتشجيع الفرس، التي قالت الدولة إنها تهدف إلى تشجيع الخيول وتنميتها وتحسين أصنافها، محدثة بذلك إنهاء للإحتكار الفرنسي للقطاع. تجني الشركة أرباحا مهمّة من المسابقات التي يتم تنظيمها في ظل ارتفاع أعداد المقبلين على ألعاب «التيرسي» و«الكوارتي» و«الكوينتي»، التي تبقى من أشهر «منتوجاته».. وينص الظهير المنظم لها على أنه من أهدافها تحديث نظام استغلال عمليات الرهان المتبادَل الحضري المغربي. وتحتكر الشركة سباقات الخيل، التي تتم متابعة نتائجها بشكل يومي عبر وكالات الشركة وكذا كل نقط البيع التابعة لها، في حين يتم إجراء سباقات الخيل الوطنية مرتين في الأسبوع في كل من الجديدةوالدارالبيضاء. تعتمد «الرهان الحضري المتبادَل»، في تسويقها لمنتوجات الرهان التي تطرحها، على 341 نقطة بيع موجود في مجموعة من المقاهي، موزعة على 21 مدينة مغربية، تستحوذ الدارالبيضاء وحدها على الثلث، بحوالي 104 نقط للبيع، تليها الرباط ب40 نقطة بيع ثم فاس ب19، إضافة إلى 30 وكالة بيع رئيسية توجد منها 6 وكالات في الرباط و5 وكالات في الدارالبيضاء، وكذلك 4 حلبات للسباق في كل من الدارالبيضاءوالرباطوالجديدة وسطات. في الجانب الآخر، الخاص بالرياضة، نجد «المغربية للألعاب والرياضات»، التي تم تأسيسها في سنة 1962 ل«تساهم في تطوير القطاع الرياضي وتشجيع الأبطال». تشير المعطيات التي وافانا بها المدير العام للمغربية للألعاب، يونس المشرفي، إلى أن الشركة حققت، في سنة 2011، حوالي مليار درهم كرقم معاملات، وتم تحويل 180 مليون درهم إلى الصندوق الوطني للتنمية الرياضية، مقابل 150 مليون درهم سنة 2010. المغربية للألعاب والرياضات شركة مجهولة الإسم، تخضع للخزينة العامة للمملكة بحوالي 90 %، وصندوق الإيداع والتدبير بحوالي 10 %، وهي مؤسسة تابعة لوزراة الشباب والرياضة، التي يرأس وزيرها المجلس الإداري للشركة. تتمثل مهام الشركة في تنظيم واستغلال جميع الرهانات على المنافسات الرياضية، في مختلف أنحاء التراب الوطني، سواء تلك المنظمة في المغرب أو خارجه، باستثناء سباقات الخيول والكلاب السلوقية، وكذا استغلال ألعاب اليانصيب الآنية، وفقا لنظامها الأساسي وللاتفاقية التي يربطها مع الدولة. عندما أقدم مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، على إخراج دفاتر التحملات الجديدة، والتي تضمّنت منع بث الوصلات الإشهارية لألعاب الحظ واليانصيب، خرج يونس المشرفي، المدير العام للمغربية للألعاب، بتصريحات، وإن عبّر فيها عن احترامه للقرارات الحكومية، فإنه سجل تخوفه من تأثير القرار على مبيعات ومداخيل الشركة، والتي كانت قد استثمرت في سنة 2011 حوالي 3 ملايين درهم في الإشهارات التلفزية التي كانت تُبَث في القناة الثانية.. أما قطاع اليانصيب فتسيّره شركة اليانصيب الوطني، التابعة كليا للصندوق الإيداع والتدبير. أسست «اليانصيب الوطني» في شكل شركة مساهمة خاضعة للقانون الخاص سنة 1971 بموجب القانون رقم 23.71 الصادر في 13 ذي القعدة 1391 (31 دجنبر 1971)، الذي خوّل لها احتكار ألعاب الحظ وتدبيرها واستغلالها، حيث يوجد اليانصيب الوطني تحت مراقبة الدولة. تتحدد المهمة الرئيسية للشركة في إصدار أوراق اليانصيب وبيعها، وتتواجد الدولة على جميع مستويات أنشطة الشركة، حيث تقوم بترخيص الألعاب وتحديد شروط المشاركة، من خلال دورية الإصدارات وتنظيم القرعة وشكل ورقة اللعب وسُلّم الأرباح وتحديد مبلغ الاقتطاعات العمومية والمشاركة في المجالس الإدارية والجموع العامة وممارسة المراقبة المتواصلة على اليانصيب الوطني. في سنة 1982، أطلقت الشركة ألعاب اليانصيب الآنية أو ألعاب «حكّ وفُز»، وفي سنة 2000 أطلقت الشركة لعبة «الكواترو». تقدم الشركة نفسها، في الجانب المتعلق بمساهمتها في مشاريع الدولة، كمؤسسة مواطنة تساهم في الاقتصاد الوطني وفي الأعمال الاجتماعية. فزيادة على تحويلها جزءا مُهمّاً من أرباحها إلى الدولة، فإن الشركة تساهم في دعم مجموعة من المؤسسات الاجتماعية، كمؤسسة محمد الخامس للتضامن ومؤسسة صندوق الإيداع والتدبير، وتمويلها وصلة «دقيقة المواطنة»، التي تقدمها جمعية «آفاق» ثلاث مرات يوميا على إذاعة «ميدي 1». في السنة الماضية، حققت «اليانصيب الوطني» رقم معاملات وصل إلى 540 مليون درهم، وقد جاءت في المرتبة الثالثة بعد كل من «الرهان المتبادل الحضري» وشركة «المغربية للألعاب»، وهذا رقم مرشح للارتفاع سنة بعد أخرى، نظرا إلى أن المتعاطين لليانصيب في ازدياد ومستمر وإلى عدم تأثر القطاع بالأزمة الاقتصادية.
