بعد مهاجمة محمد أوزين، وزير الشباب والرياضة، لزميله في الحكومة، وزير الاتصال، حول منع هذا الأخير بث الوصلات الإشهارية الخاصة بألعاب الرهان واليانصيب على التلفزيون الرسمي، طفت على السطح قضية ألعاب الرهان بالمغرب وأرباحها وأين تصرف، فبين محل لها ومحرم للعبها، يبقى هذا النوع من الألعاب من بين الأنشطة المدرة للدخل على ميزانية الدولة، على غرار الضرائب المفروضة على الكحول، التي تذهب جلها إلى دعم الرياضة والأعمال الخيرية. حسب إحصائيات غير رسمية، يبلغ عدد المغاربة المدمنين على ألعاب الرهان حوالي 800 ألف مغربي يلعبون بصفة دائمة.إذ أكد يونس المشرافي، المدير العام للشركة «المغربية للألعاب والرياضة»، في حواره مع «المساء»، أن هذه أرقام غير رسمية، حيث تشرف الشركة التي يديرها على إعداد دراسة في هذا الشأن ستنشر قريبا. وأضاف أن هناك 3 ملايين مغربي يلعبون بصفة غير دائمة، خصوصا عندما يكون مبلغ الربح مغريا، مضيفا أن المبلغ الذي يلعب به المغربي في الرهان يبقى ضعيفا ولا يتعدى 100 درهم كمتوسط، في حين يبلغ هذا المتوسط في أوربا أكثر من 2000 درهم. وبالنسبة إلى نقط البيع، أكد المشرافي أن هناك نقطة بيع واحدة لكل 30 ألف مغربي، في حين في أوربا هناك نقطة بيع لكل 4 آلاف فرد، وتوجد بالمغرب حاليا 1500 نقطة بيع.
منع الإشهار هاجم محمد أوزين، وزير الشباب والرياضة، قرار وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، القاضي بمنع بث الوصلات الإشهارية الخاصة بألعاب الحظ والرهان واليانصيب بالتلفزيون العمومي. وأكد أوزين أنه لا يحق لوزير الاتصال إصدار قرارات أحادية تمنع عرض الوصلات الإشهارية الخاصة بشركات الرهان والمسابقات في القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية الوطنية، ملحا على ضرورة اعتماد المقاربة التشاركية داخل العمل الحكومي، الذي يفرض إشراك جميع الأطراف في مختلف القرارات والقوانين التي تصدرها القطاعات الوزارية، مع احترام وجهات النظر المتعددة. وأكد وزير الشباب والرياضة على أن زميله في الحكومة كان من الأجدر أن يستشيره في الأمر، لأنه ليس مفتيا ولا فقيها للديار. وذكر أوزين أن للمغرب قضايا أكثر أهمية يمكن لوزير الإعلام المساعدة في حلها مثل أزمة بطالة الشباب من خريجي الجامعات، مضيفا أن إعلانات ألعاب الرهان على التلفزيون تمنح وزارة الشباب والرياضة مداخيل مالية هامة تساعدها على دعم السياسة الرياضية للدولة، خاصة أن ميزانية الوزارة لا تتعدى 0.76 في المائة من الميزانية العامة للحكومة. وكان الخلفي قد أكد أن مسألة منع بث الوصلات الإشهارية الخاصة بألعاب الحظ والرهان واليانصيب، التي تتضمنها دفاتر التحملات المصادق عليها، خاصة شركة «صورياد دوزيم»، تنسجم مع جاء به الدستور الجديد، موضحا أن إدراج هذا المنع ضمن مقتضيات دفاتر التحملات، الذي لا يقتصر على إشهارات الرهان، بل يتجاوزه إلى منع بث كل ما يحرض على العنف والإبادة والتمييز العنصري، «يندرج في إطار ما جاء به الدستور على مستوى الحفاظ على الحقوق وضمان الحريات المتعلقة بعدد من الفئات في المجتمع». واعتبر الخلفي أن منع الإشهار المتعلق بالرهان وألعاب الحظ هو «توجه عالمي اعتمدته عدد من القنوات التلفزية، من بينها القناة البريطانية «بي بي سي»، التي منعت بشكل صريح وواضح هذا النوع من الإشهار، بناء على ما جاء في الدليل التوجيهي الخاص بالإشهار الصادر في شهر ماي من السنة الماضية لحماية الجمهور الناشئ.
رقم معاملات مهم يتوفر المغرب على ثلاث شركات رسمية لألعاب الرهان واليانصيب، استطاعت أن تبلغ في سنة 2011 رقم معاملات فاق 650 مليار سنتيم مقابل 570 مليار سنتيم سنة 2010. وتتصدر القائمة شركة PMU (الرهان التعاضدي الحضري)، التابعة كليا لوزارة الفلاحة، حيث تستحوذ لوحدها على 77 في المائة من حصة سوق ألعاب الرهان بالمغرب. وتحتكر الشركة سباقات الخيل، التي تتم متابعة نتائجها يوميا، عبر وكالات الشركة وكذا كل نقاط البيع التابعة لها، من فرنسا (باريس فانسين، لونغ شامب، سان كلود..) في حين تجرى سباقات الخيل الوطنية مرتين في الأسبوع في كل من الجديدةوالدارالبيضاء. وتعتمد الشركة في تسويق منتوجاتها على أكثر من 340 نقطة بيع خاصة بالمقاهي، موزعة على 21 مدينة مغربية، تستحوذ الدارالبيضاء لوحدها على الثلث، بحوالي 104 نقاط للبيع، تليها الرباط ب40 نقطة بيع ثم فاس ب19، إضافة إلى 30 وكالة بيع رئيسية توجد منها 6 وكالات في الرباط و5 وكالات في الدارالبيضاء، وكذلك 4 حلبات للسباق في كل من الدارالبيضاءوالرباطوالجديدة وسطات. ومن أشهر منتوجات الشركة «كوارطي» و«كوينتي» و«تيرسي». وتأتي في المرتبة الثانية «المغربية للألعاب والرياضة»، التي تستحوذ على 15 في المائة من حصة السوق، وقد تأسست سنة 1962، وهي شركة مجهولة الاسم، تابعة لوزارة الشباب والرياضة، حيث تملك 90 في المائة من رأسمالها، في حين يستحوذ صندوق الإيداع والتدبير على 10 في المائة، وهي تحتكر تنظيم واستغلال كل الرهانات على جميع المسابقات الرياضية بالمغرب. وتعتبر لعبة «كوطي سبور» أهم لعبة مربحة بالنسبة إلى «المغربية للألعاب والرياضة»، حيث ارتفعت مبيعاتها في الربع الأول من هذه السنة بأكثر من 40 في المائة. وتتوزع شبكة تسويق منتوجات الشركة على 1500 نقطة بيع، تتكون من 5 أصناف هي محلات بيع التبغ، المتاجر الخاصة بالرهان، الوراقات، المتاجر ومخادع الهاتف. أما «اليانصيب الوطني» فهي شركة مجهولة الاسم، تقع تحت رقابة صندوق الإيداع والتدبير، تأسست سنة 1971، وهي تحتكر كليا كل ألعاب الحظ الرقمية، حيث أطلقت سنة 2000 لعبة «كواترو»، وبعدها بعامين، أطلقت لعبة «كينو»، ويتم سحب نتائج اللعبتين كل يوم عبر شركة إنتاج متعاقدة مع «اليانصيب الوطني»، ثم يتم بعث الوصلة الإشهارية إلى قناة دوزيم التي تقوم ببثها، وهو ما أصبح ممنوعا حاليا بعد قرار وزير الاتصال. وتشكل هاتان اللعبتان، إضافة إلى لعبة اللوطو، الثالوث الذهبي الذي تعتمد عليه «اليانصيب الوطني» لجني أرباحها، وتستحوذ حاليا على 5 في المائة فقط من حصة سوق ألعاب الرهان بالمغرب.
رقابة الدولة أكد المشرافي على أن الرهان يجب أن يظل تحت رقابة الدولة من أجل تنظيمه وضبطه من أجل تفادي الانحرافات التي تفضي إلى تورط الزبائن في اللعب بما لذلك من تداعيات خطيرة تطال اللاعب ومحيطه، وهو ما يدفعه إلى الإلحاح على عدم تحرير قطاع الألعاب، الذي تتدخل فيه المراهنات التي يجب حصرها في مستويات مقبولة، وضرب للانحرافات التي طالت القطاع عندما تمت خوصصته، بما حدث في بعض البلدان الأوروبية، حيث تشابكت مصالح مختلفة تراهن على مليارات الدولارات، خاصة عندما شرعت شركات الألعاب في احتضان فرق رياضية، مما أثر على نظافة اللعب. وأكد مدير «المغربية للألعاب والرياضة» أن المغرب أصبح يعرف ولوج ألعاب رهان «غير قانونية»، وخص بالذكر لعبة تسمى «الرياشة»، التي أصبحت تنتشر بسرعة فائقة، خصوصا بمدن الشمال وكذا الدارالبيضاء، بل إن بعض نقط البيع التي تتعامل معها الشركات الرسمية للرهان، أصبحت تستقبل هذا النوع من الألعاب غير القانونية، وهو ما يتطلب، حسب مدير «المغربية للألعاب والرياضة»، تطبيق القانون على هؤلاء، حماية لمداخيل الشركات التابعة للدولة، وكذا حماية للاعبين أنفسهم، حيث أكد في هذا الشأن أنه في كل دول العالم تكون شركات ألعاب الرهان تابعة للدولة لحماية الزبائن ضد الشبكات العشوائية، أي مأسسة ألعاب الرهان. وأعطى مثالا بفرنسا، التي أحصت عدد ألعاب «الرياشة» في أكثر من 40 ألف آلة، حيث تصدت الدولة لهذا النوع من اللعب منذ أربع سنوات، عبر حث الشركات القانونية للألعاب على خلق آلات مثل «الرياشة» سمتها «رابيدوس» لمزاحمة الآلات الأخرى غير القانونية. وبذلك حاربت فرنسا هذا النوع غير المهيكل بالمؤسسات وليس عبر المحاكم، ونجحت في ذلك، لأن الدولة تعتبر حامية للزبائن من خلال محاربة هذه المافيات، يضيف المشرافي.
المجلس الأعلى للحسابات أكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2009 أن الشركة «المغربية للألعاب والرياضة» تعمل على تسويق منتوجات غير منصوص عليها في النظام الخاص بالشركة. إذ إن تدخل الشركة المغربية للألعاب والرياضة لا ينحصر في ممارسة الأنشطة الموكولة إليها من قبل الدولة، والتي تتجلى في احتكار الرهانات التي تهتم بالمباريات الرياضية وتنظيم واستغلال القرعات واليانصيب الفوري الرياضي، بل اقتحمت، منذ سنة 2001، مجالات جديدة، إذ أصبحت تقوم باستغلال وتسويق منتجات أخرى كألعاب الأرقام والحظ واليانصيب الفوري، التي لا علاقة لها بالأنشطة الرياضية. وقد تجاوزت نسبة هذه الأنشطة أزيد من 50 في المائة من رقم معاملات الشركة خلال سنة 2007. وأبرز المجلس أن الشركة لم تحقق الأهداف المسطرة في مخططات التنمية في الفترة ما بين 2001 و2007، وخاصة ما يتعلق منها بمضاعفة رقم معاملاتها خمس مرات بالمقارنة مع سنة 2001 ورفع إسهاماتها في الصندوق الوطني لتنمية الرياضة إلى 100 مليون درهم. وبصفة عامة، تقوم الشركة بتسويق نوعين أساسيين من المنتوجات، هما، المباريات المتعلقة بالرهانات الرياضية «طوطوفوت» و«كوتي فوت» واليانصيب الفوري، وأكد التقرير على التأخر في إيداع مساهمة الشركة في الحساب الخصوصي للصندوق الوطني لتنمية الرياضة وتراكم ديون الشركة المغربية للألعاب والرياضة. إذ أدت عدم فعالية مساطر الاستخلاص إلى نشوء منازعات، فقد تجاوز مبلغ الباقي استخلاصه خلال سنة 2008 مبلغ 12 مليونا و913 ألف درهم. وبخصوص هذه الاختلالات، أكد المشرافي، المدير الحالي ل«المغربية للألعاب والرياضة»، أن ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات كانت على التدبير السابق للشركة، حيث إن الإدارة الحالية عملت على تصحيح 90 في المائة من الاختلالات السابقة، وهو ما ذكره المجلس الأعلى للحسابات في آخر تقرير له برسم سنة 2010، حيث أكد على أن جميع ملاحظاته بخصوص الشركة أخذت بعين الاعتبار، باستثناء نقطة واحدة لا زالت عالقة، وهي الضرائب المفروضة على الشركة، حيث تطالب «المغربية للألعاب والرياضة» بإعفائها من الضرائب لأن كل أرباح الشركة تذهب إلى صندوق دعم الرياضة، لكن مديرية الضرائب تقول العكس. ويضيف المشرافي أنه باستثناء هذه النقطة، فجميع ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات تم تطبيقها.
سباق الخيول يدر على الدولة 250 مليار سنتيم استطاعت شركة PMU (الرهان التعاضدي الحضري)، المتخصصة في ألعاب الرهان بسباق الخيول، التي تستحوذ على 77 في المائة من حصة سوق الرهان بالمغرب، تحقيق رقم معاملات يفوق 540 مليار سنتيم برسم سنة 2011، وضخت في خزينة الدولة 100 مليار سنتيم كضريبة على القيمة المضافة، ودعمت تنمية قطاع الخيول بحوالي 150 مليار سنتيم خلال السنة الماضية.
يونس المشرافي : نريد الرفع من رقم معاملاتنا إلى 200 مليار سنتيم في أفق 2015 - هل سيكون هناك تأثير على أرباح الشركة عقب إعلان وزير الاتصال حذف إشهار ألعاب الرهان بالتلفزة العمومية؟ لن أعلق على القرار، لأنني أحترم القوانين المعمول بها، لكن يمكنني القول بأن التواصل يعتبر ركيزة أساسية تعتمد عليها ألعاب الرهان. وبالتالي منع الإشهار بالتلفزة العمومية سينعكس سلبا على أرباح «المغربية للألعاب والرياضة». لكننا نحترم القرارات الحكومية، وسوف نبحث عن حلول أخرى، لأن مجلسنا الإداري طلب منا في آخر اجتماع له تنمية أرباح الشركة، وهناك طموحات كبيرة لتمويل السياسة الرياضية ببلادنا عبر شركة «المغربية للألعاب والرياضة»، لأن ميزانية وزارة الشباب والرياضة ضعيفة جدا، وبالتالي تعتمد بشكل كبير على مداخيل صندوق دعم الرياضة. وقرار المنع سيخلق بلا شك صعوبات، لكن يجب أن نبحث عن قنوات أخرى لبث إشهاراتنا مثل الإذاعات والصحافة المكتوبة إلخ. واعتمادا على إحصائيات قمنا بها مؤخرا، توجد أعلى نسبة لمبيعات ألعاب الرهان بالمغرب بالدارالبيضاء، بعدها مدينة الرباط، وتأتي مدن الشمال في أسفل الترتيب، نظرا إلى ولوج ألعاب غير مرخص لها بالسوق المغربي مثل «الرياشة»، التي ابتدأت تكتسح نقط البيع التي نتعامل معها، وهو ما يستدعي تدخل الدولة لحماية ألعاب الرهان الرسمية، لأن مثل هذه «الرياشات» التي ولجت السوق بدون ضمانات أو قانون منظم، تعتبر خطرا محدقا على اللاعب الذي ليست له ضمانات من الدولة لحمايته من التدليس، وكذلك على أرباح الشركات الرسمية لألعاب الرهان بالمغرب. - كيف كانت أرباح «المغربية للألعاب والرياضة» سنة 2011؟ في 2009 حققت شركة «المغربية للألعاب والرياضة» رقم معاملات بحوالي 78 مليار سنتيم. وفي سنة 2010 ارتفع الرقم أكثر من 82 مليار سنتيم، حيث استبدلنا الشريك التقني الذي كان يعمل مع «المغربية للألعاب والرياضة» منذ 11 سنة، وهو من الولاياتالمتحدةالأمريكية، بعد طلب عروض دولي فازت به شركة يونانية، وبالتالي كانت 2010 سنة تحول بالنسبة إلينا. ورغم ذلك ارتفعت المبيعات بنسبة 7 في المائة، في حين انخفض مثلا رقم معاملات شركة «اليانصيب الوطني» بأكثر من 16 في المائة. وفي سنة 2011 ارتفع رقم معاملات «المغربية للألعاب والرياضة» بحوالي 17 في المائة، محققا مبلغ 96.5 مليار سنتيم، ذهبت 60 في المائة منها إلى الزبائن الرابحين، ثم هناك مصاريف التسيير والضرائب وحصة الشريك التقني ونسب الموزعين بنقط البيع، فيما احتفظت الشركة لنفسها بمبلغ 25 مليون سنتيم، والباقي، أي حوالي 13 مليار سنتيم، ذهب إلى صندوق دعم الرياضة خلال السنة الماضية. وبالنسبة إلى سنة 2012 لدينا طموحات كبيرة، حيث نريد الاستعانة بالنموذج التركي، حيث تتوفر تركيا مثل المغرب على ثلاث شركات لألعاب الرهان، ولديها كذلك نفس الشريك التقني اليوناني. وحتى ثقافيا تعتبر تركيا من البلدان القريبة إلى تقاليدنا وعاداتنا، وإذا ما لاحظنا رقم معاملات شركة «سبور طوطو» التركية (التي يقابلها بالمغرب «المغربية للألعاب والرياضة»)، فإنها لم تبلغ سنة 2004 سوى 4 في المائة من حصة سوق ألعاب الرهان بتركيا. لكن بعد أن طرحت الشركة لعبة جديدة (مثل لعبة كوطي سبور المغربية) فاقت حصة سوق الشركة التركية حاليا 50 في المائة. وهذا النموذج يستلهمنا حاليا من أجل الرفع من رقم معاملاتنا إلى 200 مليار سنتيم في أفق 2015، وبالتالي من المتوقع أن يرتفع الدعم الموجه إلى صندوق الوزارة إلى 37 مليار سنتيم بعد ثلاث سنوات من الآن، أي أن شركة «المغربية للألعاب والرياضة» ستضخ في صندوق الدعم حوالي 110 مليارات سنتيم في الفترة مابين 2012 و2015. - كم تبلغ حصة سوق «المغربية للألعاب والرياضة» بالمغرب؟ هناك ثلاث شركات للرهان بالمغرب، كلها تابعة للدولة، منها PMU (الرهان التعاضدي الحضري)، المتخصصة في ألعاب الرهان بسباق الخيول، وهي شركة تابعة لوزارة الفلاحة، وتوجه أرباحها إلى تنمية قطاع الخيول بالمغرب. وهناك «اليانصيب الوطني»، وهي شركة تابعة كليا لصندوق الإيداع والتدبير، وتوفر ألعابا مثل «اللوطو» و«كينو». ثم هناك «المغربية للألعاب والرياضة»، وهي تابعة لوزارة الشباب والرياضة. وتستحوذ «الرهان التعاضدي الحضري» على 77 في المائة من حصة سوق ألعاب الرهان بالمغرب، ثم تأتي «المغربية للألعاب والرياضة» ثانيا بحوالي 15 في المائة، وبعدها «اليانصيب الوطني» ب 8 في المائة. ويجب التذكير هنا أن شركة «المغربية للألعاب والرياضة» تأسست منذ 1962، أي قبل نصف قرن من الآن، بهدف تمويل مشاريع رياضية، حيث إن جميع أرباح الشركة تذهب إلى «الصندوق الوطني لتنمية الرياضة»، الذي يعتبر وزير الشباب والرياضة الآمر بالصرف والمخول قانونا لصرف موارد الصندوق في كل ما يتعلق بتطبيق سياسته الرياضية. ويترأس الشركة مجلس إداري برئاسة وزير الشباب والرياضة، بالإضافة إلى ممثلين عن الوزارة الأولى (منذ أن كان قطاع الرياضة تابعا للوزارة الأولى)، وممثلين عن وزارة المالية والاقتصاد (مديرية المؤسسات العمومية، ومديرية الميزانية)، وممثل عن وزارة الشباب والرياضة في شخص مدير الرياضات، وممثل عن صندوق الإيداع والتدبير، باعتبار أن 10 في المائة من رأسمال «المغربية للألعاب والرياضة» مملوك ل«سي دي جي». ويطبق على الشركة قانون الشركات، فنحن لسنا مكتبا أو وكالة أو معهدا، بل يطبق علينا قانون الشركات المجهولة، والمجلس الإداري لديه جميع السلطات التقريرية لتسيير الشركة، مثل جميع الشركات المجهولة، فجميع القرارات تتخذ في المجلس، ووزارة المالية تؤشر على ميزانية «المغربية للألعاب والرياضة، التي تتم مناقشتها داخل المجلس الإداري، وعندما نريد إخراج لعبة جديدة، فإن ذلك يتطلب تأشيرة وزارة الشباب والرياضة وكذا وزارة المالية من أجل أن تكون اللعبة مطابقة لما نسميه نحن ب«اللعب المسؤول». المدير العام ل«المغربية للألعاب والرياضة»
