كشف عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن عجز الميزانية استقر خلال السنة الماضية في مستوى قياسي يناهز 7 في المائة، وهو ما يؤكد الصعوبات المالية التي عاشتها خزينة الدولة خلال 2011 والتي ألقت بظلالها على الوضعية الاقتصادية للسنة الجارية. وقال الجواهري، أول أمس الخميس، خلال استعراضه للتقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2011 أمام الملك محمد السادس بالدار البيضاء، إن التزايد الملحوظ للنفقات الجارية أثر بشكل سلبي على وضعية الميزانية، حيث قارب عجزها 7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وذلك على الرغم من ارتفاع المداخيل الضريبية. وأكد والي بنك المغرب أن المالية العمومية تميزت كذلك بتفاقم عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات، مما أدى إلى تراجع جديد في احتياطيات الصرف، مشيرا إلى أن هذه الوضعية مازالت قائمة خلال السنة الجارية وتستدعي تدخلا عاجلا لإيجاد حلول مناسبة لها. بالمقابل، اعتبر الجواهري أنه رغم هذه المعطيات ورغم الظرفية الخارجية الصعبة والمحيط الاقتصادي المضطرب، استطاع الاقتصاد الوطني تحقيق نتائج إيجابية خلال 2011، وذلك بسبب متانة الطلب الداخلي الذي خلق دينامية مهمة في الاقتصاد الوطني. وأوضح عبد اللطيف الجواهري أن نمو الناتج الداخلي الإجمالي خلال السنة الماضية بلغ 5 في المائة، مقابل 3.6 في المائة سنة 2010 بفضل الأداء الجيد للقطاع الفلاحي والارتفاع الملموس للقيمة المضافة للقطاعات غير الفلاحية، مضيفا أنه تم التحكم كذلك في التضخم، حيث ظل مستقرا في نسبة 0.9 في المائة، رغم ارتفاع أثمان السلع الأساسية في الأسواق العالمية، وذلك بفضل استمرار سياسة دعم الأسعار. وبخصوص الصعوبات التي تواجه الاقتصاد الوطني خلال السنة الجارية، أكد الجواهري أن هذه التحديات الجسام التي يواجهها اقتصاد المملكة تستدعي تكثيف الجهود الرامية إلى الرفع من قدرته التنافسية وتخفيف اعتماده على الطلب الداخلي، موضحا أن من شأن هذين العاملين تعزيز التوازنات الأساسية الداخلية والخارجية وضمان استمراريتها على المدى المتوسط حتى تتمكن المملكة من الحفاظ على ترتيبها في التصنيفات الدولية ومكانتها ضمن الدول الصاعدة. ودعا والي بنك المغرب إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية مع إعطاء الأولوية لمعالجة أوجه الخلل التي تهم المجالات القطاعية الأساسية، مؤكدا حرص المؤسسة المالية على مواكبة هذه الإصلاحات والمساهمة في إنجاحها من خلال مواصلة العمل على تحسين فعالية السياسة النقدية وملاءمتها مع الانفتاح المتزايد للاقتصاد المغربي، وكذا تقوية متانة النظام البنكي لتعزيز الدور الذي يضطلع به في تمويل الاقتصاد، بما في ذلك المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، وتوسيع الولوج إلى الخدمات البنكية.
