كشفت مصادر إعلامية أن السلطات الجزائرية لا ترغب في عقد القمة المغاربية في موعدها المحدد، وأنها تجتهد في إيجاد المبررات من أجل الدفع في اتجاه تأجيل القمة، أو إفراغها من أي قيمة، من خلال تبني صيغة اللجان الثنائية كحصيلة ختامية للقمة. وتحدثت جريدة «الخبر»الجزائرية في عددها الصادر أول أمس عما وصفته ب«بروز خلافات جوهرية بين بلدان المغرب العربي في تحضيراتهم لقمة الزعماء المقررة في تونس المقررة في شهر أكتوبر المقبل». وأكدت أنه «مع بلوغ المشاورات مرحلة متقدمة لضبط جدول أعمال القمة التي قرر الرؤساء الخمسة حضورها، ظهرت حالة «عدم توافق» بشأن «البيان السياسي» المتوقع أن يختم به القادة لقاءهم الأول من نوعه منذ ثمانية عشر عاما»، وهو البيان الذي يتضمن توصيات بفتح الحدود بين دول المغرب العربي وتسهيل تنقل الأشخاص. وأشار نفس المصدر إلى أن السلطات الجزائرية تنظر بانزعاج إلى التنسيق الدائر بين تونس والمغرب، والذي ترجمته مسودة البيان السياسي. واعتبر نفس المصدر أن مسائل الحدود «تعالج ثنائيا»، مؤكدا أن الحكومة الجزائرية دعت إلى تفعيل «العمل التمهيدي» ضمن «لقاءات تحضيرية تضع كل ملف في موقعه حتى لا تكون قمة تونس موعدا لمناقشة الخلافات الثنائية وإنما التصورات المشتركة». وحمل الموقف الجزائري إشارة صريحة تفيد بأن عقد القمة في موعدها المحدد سيجعلها قمة شكلية بعد أن أكدت المصادر ذاتها أن الجزائر «تتحفظ تماما على البيان وترى أن تقييد القمة بموعد العاشر أكتوبر لا يخدم لقاء الزعماء»، وأنها تقترح «أن تأخذ التحضيرات كل وقتها إلى أن يحدث توافق تام». وذكرت نفس الجريدة على لسان مصدر حكومي أن الجزائر أعلنت تحفظها رسميا على مشروع «بيان سياسي» يتضمن توصية بفتح الحدود البرية بين الجزائر والمغرب يتم تبنيه في ختام قمة رؤساء دول الاتحاد المغاربي المقررة في تونس بعد أشهر، بدعوى أن ملف «الحدود البرية قضية ثنائية محضة»، وأن «القنوات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب مفتوحة ولا تحتاج لوساطات». وأكد نفس المصدر أن الأمر الرسمي الوحيد الذي تم التوافق حوله بخصوص أجندة القمة المغاربية يتعلق ب«البرلمان المغاربي»، الذي وصف بأنه آلية «شكلية».
