أفادت صحيفة «الخبر»الجزائرية نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة ، أن الجزائر تحفظت على مشروع ‹«بيان سياسي» يتضمن توصيات بفتح الحدود بين دول المغرب العربي، في ختام قمة المرتقبة لرؤساء دول الاتحاد المغاربي المقررة في تونس بعد أشهر. وذكرت الجزائر في تحفظاتها على المقترح الذي يدعمه المغرب، أن مسائل الحدود ‹«تعالج ثنائيا»›، وقالت المصادر ذاتها أن إعداد جدول أعمال القمة لا يشهد تقدما ملحوظا ‹«والشيء الوحيد المسجل هو البرلمان المغاربي ». وبرزت خلافات جوهرية بين بلدان المغرب العربي، في تحضيراتهم لقمة الزعماء المقررة في تونس ربما شهر أكتوبر المقبل، ومع بلوغ المشاورات مرحلة متقدمة لضبط جدول أعمال القمة التي قرر الرؤساء الخمسة حضورها، ظهرت حالة «عدم توافق›» بشأن ‹«البيان السياسي›» المتوقع أن يختم به القادة لقاءهم الأول من نوعه منذ ثمانية عشر (18) عاما. وذكر مصدر حكومي جزائري ل›«الخبر»› أن الجزائر أعلنت تحفظها رسميا على مشروع «‹بيان سياسي» يتضمن توصية بفتح الحدود البرية بين الجزائر والمغرب، ضمن فصل يوصي ب«‹تسهيل تنقل الأفراد بين أقطار المغرب العربي›»، وتعيب الجزائر على هده الفقرة إعطاء انطباع بأن هدفها الأول من قمة الرؤساء هو الدفع بمطلب فتح الحدود البرية المغلقة. وقالت المصادرالجزائرية في هذا الشأن: «ملف الحدود البرية قضية ثنائية محضة والقنوات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب مفتوحة ولا تحتاج لوساطات أو أن يتم فتح الخلافات في اجتماعات متعددة الأطراف ». وكان رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران فد أكد أن تفعيل البناء المغاربي رهين بعودة فتح الحدود البرية المغلقة بين المغرب والجزائر. وقد تحدث بن كيران في وقت سابق عن عدم وضوح بخصوص المغزى من قمة تعقد مع سريان مفعول إغلاق الحدود بين الجارين، مؤكدا أن التئامها في مثل هذه الظروف ‹›سيكون شكليا››. وفي واقع الأمر، لم تكن تصريحات بن كيران مجرد تمنيات بخصوص القمة القادمة، حيث تسعى الحكومة المغربية للتنسيق مع نظيرتها التونسية للدفع ب››البيان السياسي›› المتعلق بتوصية الحدود، نحو أشغال القمة، ما خلف انزعاجا داخل الحكومة الجزائرية. ونقلت المصادر في هذا الشأن أن الجزائر ‹›تتحفظ تماما على البيان وترى أن تقييد القمة بموعد العاشر أكتوبر لا يخدم لقاء الزعماء، لذلك اقترحت أن تأخذ التحضيرات كل وقتها إلى أن يحدث توافق تام››. وشجعت الجزائر بذلك ‹›العمل التمهيدي›› ضمن ‹›لقاءات تحضيرية تضع كل ملف في موقعه حتى لا تكون قمة تونس موعدا لمناقشة الخلافات الثنائية وإنما التصورات المشتركة››. وتفيد المصادر أن الجزائر في حال عقدت القمة في توقيتها قد تحمل مقترحات بتفعيل اللجان المشتركة بشكل ثنائي. وقالت المصادر ذاتها أن الأمر الرسمي الوحيد الذي جرى التوافق حوله بخصوص أجندة القمة المغاربية يتعلق ب››البرلمان المغاربي››، وفي النهاية هذه الآلية ‹›شكلية›› وربما باقي جدول الأعمال قد يكون كله شكليا، ما يعزز حجة بعض الدوائر التي اقترحت تأجيل القمة وعدم التسرع بعقدها العام الجاري، بالنظر لحجم الملفات المعطلة. وكان عدنان منصر، الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية التونسية، قال في تصريحات صحافية إن تأجيل موعد القمة المغاربية المقررة في 10 أكتوبر المقبل ‹›أمر وارد››.
