مع قهوة الصباح

خلفت حادثة سير خطيرة لحافلة نقل عمومي قرب مدينة الصويرة سبعة عشر قتيلا، في أسوأ حصيلة لحوادث السير المميتة هذا الأسبوع، وقبلها بساعات قليلة قتل عشرة أشخاص في انقلاب حافلة ركاب كانت في رحلة بين الرباط والناظور.
الحادثتان وقعتا في موسم الذروة الذي تشهده الطرقات المغربية في فصل الصيف، وهما اثنتان من الحوادث المميتة التي تزايدت وتيرتها في بلادنا خلال المدة الأخيرة، حسب ما تظهره الإحصائيات الدورية التي تقدمها وزارة النقل والتجهيز، بحيث نلاحظ ارتفاعا مذهلا في مثل هذه الحوادث التي تعود إلى أسباب متعددة، على رأسها عامل السرعة والحالة المتردية للشبكة الطرقية، خصوصا في بعض المناطق النائية، وغياب الصرامة في تفعيل القانون.
هذه الحوادث تؤكد اليوم أن مدونة السير، التي وضعتها الوزارة على عهد الاستقلالي كريم غلاب في الحكومة السابقة، لم تنفع في التقليل من الحوادث الخطرة أو في تهذيب أخلاق السائقين، خاصة بالنسبة إلى النقل العمومي الذي يتصرف بعض سائقيه وكأنهم وحدهم من يستعمل الطرقات، في استهتار كامل بمستعملي الطريق الآخرين وبالقانون.
أسطول النقل العمومي في بلادنا، سواء داخل المدار الحضري أو خارجه، ما زال يحتاج إلى اهتمام من قبل الوزارة المعنية من أجل تأهيله، غير أنه علاوة على مدونة السير -التي تحتاج إلى مزيد من التفعيل- هناك مسؤولية شركات النقل العمومي التي يبدو أنها لا تفرض أدنى أخلاقيات لدى السائقين العاملين لديها، بدليل ما يلاحظه المواطنون يوميا داخل المدار الحضري، حيث يصل الأمر ببعض سائقي الحافلات إلى السياقة بطريقة غريبة وكأنهم مهربو مخدرات أو هاربون من العدالة.