27 قتيلا في يومين من بينهم نساء حوامل وأطفال تواصل حرب الطرقات في المغرب حصدها للأرواح البريئة على الطرق الوطنية، حيث خلف حادثان منفصلان، أول أمس الاثنين فقط، بكل من الناظوروالصويرة 27 قتيلا ونحو 43 جريحا، من بينهم أطفال ونساء حوامل. ففي جماعة أفسو (غرب الناظور)، أسفرت حادثة سير وقعت صباح أول أمس الاثنين عن مصرع 10 أشخاص وإصابة 33 آخرين بجروح، ضمنهم خمسة إصابتهم بليغة، نجمت عن انقلاب حافلة كانت تؤمن الربط بين مدينتي الرباطوالناظور على بعد بضعة كيلومترات من مدينة العروي. ومساء اليوم ذاته، وقعت حادثة سير مميتة بين مدينتي الصويرةوأكادير خلفت 17 قتيلا، وفق حصيلة جديدة، من بينهم سيدتان أجنبيتان من جنسيتين هولاندية وألمانية وإصابة نحو عشرة آخرين. ووقعت الحادثة بعد انقلاب حافلة كانت قادمة من مدينة أكادير على الطريق الوطنية رقم 1 على مستوى جماعة تامانار الحضرية. وتطرح هاتان الحادثتان العديد من الأسئلة حول مدى التطبيق السليم لمقتضيات مدونة السير على الطرقات، التي دخلت حيز التنفيذ في فاتح أكتوبر 2010 وتمثل هدفها الرئيسي في الحد من إراقة المزيد من الدماء على الطرق الوطنية. وعلى الرغم من أن مدونة السير، التي أثارت الكثير من الجدل ولاسيما لدى المهنيين وداخل مجلسي البرلمان بسبب تنصيصها على عقوبات سجنية وغرامات مالية، تتضمن العديد من النقط الإيجابية التي من شأنها المساهمة في تحقيق السلامة الطرقية، فإنها لم تستطع الحد من حوادث السير التي تعد واحدة من المعضلات التي تؤرق وتستنزف المجتمع المغربي في مقوماته ومكوناته الفاعلة، وبالتالي لم تزحزح المغرب عن تصنيفه في مراتب متقدمة عربيا وعالميا من حيث عدد حوادث السير. ووفق الإحصائيات، فإن المغرب يصنف في مرتبة متقدمة على مستوى العالم العربي في نسبة حوادث السير، بينما يحتل المرتبة السادسة عالميا بمعدل سنوي لعدد القتلى يتجاوز 3800 قتيلا، بمعدل 10 قتلى يوميا، وجريح واحد كل 7 دقائق، وأكثر من 11 مليار درهم سنويا كخسائر مادية تستنزف ميزانية الدولة. وتشير الإحصاءات، أيضا، إلى أن أشد الحوادث مأساوية في المغرب خلال السنوات الأخيرة، كان مصدرها حافلات النقل العمومي والتي تلاقي إقبالا كبيرا في العطل والأعياد، وهي مناسبات سجلت عددا كبيرا من الضحايا لتؤجج ضراوة الحوادث والفواجع فوق الطرق المغربية. ويبدو أن الإفراط في السرعة يعتبر أحد أهم الأسباب المؤدية لوقوع حوادث السير، كما تفيد بذلك تقارير أمنية وإحصائيات رسمية.. هذا علما أن ثمة أسبابا أخرى تقف وراء كثرة الحوادث المرورية في المغرب تجتمع كلها في عدم احترام قوانين السير.. بالإضافة إلى ضعف شبكة الطرقات الوطنية وهشاشة بعض المسالك والبنيات الطرقية.. ومن المقتضيات الأساسية لمدونة السير المسؤوليات والعقوبات السالبة للحرية في حالة وقوع حوادث السير، حيث تنص المدونة على مجموعة من الأحكام التي تخص الجنح التي يرتكبها السائق والمتعلقة بالقتل والجرح بسبب عدم احترام قواعد السلامة والسير الطرقي، إذ باستثناء الغرامات التصالحية والجزافية التي تم تحديدها بناء على خطورة المخالفات، تظل العقوبات السالبة للحرية المتضمنة في المدونة مطابقة لمستوى العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي المعمول به حاليا. كما خصصت مدونة السير حيزا للسياقة المهنية، حيث تمنع المدونة، بشكل قطعي، ممارسة سياقة عربات النقل العمومي من طرف أي سائق غير حاصل على «بطاقة السياقة المهنية» في طور الصلاحية. وعلاوة على ذلك، أقرت المدونة أوقات «السياقة» وأوقات «الراحة» التي يتعين على السائقين والمقاولات التي تشغلهم احترامها من أجل الحفاظ على يقظة السائق وتعزيز شروط سلامته. وكان 19 شخصا لقوا مصرعهم، وأصيب 1277 آخرون بجروح، من بينهم 78 إصاباتهم بليغة، في 956 حادثة سير بدنية وقعت داخل المناطق الحضرية بالمملكة خلال الأسبوع الممتد من 25 يونيو إلى فاتح يوليوز الجاري، وفق المديرية العامة للأمن الوطني.
