قرر بوشعيب الرميل، المدير العام للأمن الوطني، إعفاء مسؤول رفيع المستوى من مهامه بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة، للاشتباه في تورطه في ملفات شابتها اختلالات تُشتم منها رائحة استغلال النفوذ. وفوجئ المسؤول المعاقب بقرار إعفائه من منصبه، ونقله بدون مهمة إلى مفوضية للأمن بإحدى مدن الجنوب، بسبب ما أسمتها مصادر تجاوزات مهنية خطيرة. وقالت المصادر إن مصلحة الموارد البشرية بولاية أمن القنيطرة توصلت، مطلع هذا الأسبوع، برسالة من المديرية العامة للأمن الوطني، تقضي بضرورة تنفيذ القرار التأديبي الصادر في حق العميد «م ب»، بتجريده من المهام والمسؤوليات التي يتحملها. وكشفت المعطيات الأولية أن تصريحات عميد سابق بالدائرة الأمنية الثالثة، والذي كان قد أعفي هو الآخر من مهامه منذ سنين عديدة ليحال على الإدارة المركزية، هي التي كانت وراء القرار التأديبي المذكور، بعد أن كشف للمحققين الأمنيين عن تفاصيل ووقائع تتهم العميد المعاقب بالضلوع في قضية لها علاقة بعصابة مختصة في تزوير السيارات. ويذكر أن بوشعيب الرميل سبق وأن حل بمقر ولاية أمن القنيطرة، مؤخرا، وظل بها أكثر من ثلاث ساعات، دون أن تتسرب أي تفاصيل حول فحوى هذه الزيارة المفاجئة. بالمقابل، طالبت المصادر ذاتها المدير العام بتفعيل الإجراءات التأديبية في حق عدد من المسؤولين الأمنيين، الذين كانوا موضوع احتجاجات عارمة من طرف النشطاء الحقوقيين وسكان الأحياء الصفيحية، مضيفة أن هناك رؤوسا كبيرة بجهاز الأمن المحلي، خاصة بالمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، التي يستوجب استئصالها وعرضها أمام المحاسبة.