قال ميمون الرحماني، عضو السكرتارية الوطنية لجمعية «أطاك المغرب»، إن الدولة المغربية تتعامل «بتجاهل مع مشكل المديونية وثقلها على الميزانية وانعكاساتها السلبية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبلاد»، داعيا الجهات المسؤولة إلى «فتح النقاش في الموضوع وعدم التعامل معه كمعطى يجب التسليم به». وأضاف الرحماني، خلال اللقاء الأول الذي نظمته جمعية «أطاك المغرب» يوم الجمعة الماضي بالرباط، حول إلغاء ديون شمال إفريقيا والشرق الأوسط، تحت شعار «الأزمات، الديون، الفقر... أي مستقبل لشعوب الجنوب؟»، أنه «في الوقت الذي تراجعت فيه ديون المغرب الخارجية مقارنة مع بداية التسعينيات، ارتفعت الديون الداخلية، في المقابل، لتشكل ما يقارب %30 من ميزانية الدولة وما يقدر بضعف الديون الخارجية»، مما يضر، بحسبه، بمجموعة من القطاعات الحيوية ويدفع بالدولة إلى اقتراض المزيد من الأموال من الخارج. وأشار الرحماني إلى أن «توجه الدولة نحو الاستثمارات الكمية وليس النوعية أو المنتجة ونهج سياسة الخوصصة في العديد من القطاعات الحيوية» يعتبران من بين أسباب الفقر والمديونية التي بلغت في المغرب ما قيمته 386 مليار درهم حسب سعر صرف العملات خلال السنة الماضية. وأوضح أن الأزمة المالية الحالية ستؤثر على اقتصاد المغرب مستقبلا، سواء من خلال «التراجع المرتقب في مداخيل قطاع السياحة المرتبطة بصرف العملات الأجنبية» أو بالنظر إلى «المشكل الذي سيطرحه الانكماش المستقبلي في عائدات الفوسفاط، التي تحقق حاليا ما قدره 4,5 ملايير درهم من الأرباح، وأشار الرحماني إلى أن ذلك من شأنه أن يقلص من حجم المداخيل بالعملة الصعبة وبالتالي سينعكس سلبا على الميزان التجاري». واعتبر الرحماني أن تراجع نسبة النمو الاقتصادي في دول الشمال، بسبب الأزمة المالية، سيؤدي إلى تراجع طلب المواد الأولية من دول الجنوب وارتفاع أسعار الفائدة، مما «سيضطر الدولة إلى خفض مصاريفها في العديد من المجالات الاجتماعية كالتعليم والصحة، ويمس بالتالي بحق الفرد في الاستفادة من هذه الخدمات». وبدوره، قال إبراهيم، عضو شبكة المنظمات الإفريقية لإلغاء الديون، إن مشكل الفقر والديون في دول العالم الثالث «يرتبط بشكل وثيق بمشكل الحكامة»، مضيفا أن «المشكل لا يكمن في الاستدانة وإنما في عدم استثمار الأموال المستدانة بالشكل المناسب، حيث يتم أحيانا نهب جزء كبير منها».
