سجلت حالات الغش التي تم ضبطها هذه السنة مستوى قياسيا مقارنة بالسنة الماضية، بعد أن بلغت 1390 حالة غش على المستوى الوطني، منها 242 حالة تم تسجيلها في اليوم الثالث من الامتحان، حسب ما أكده بلاغ صادر عن وزارة التربية الوطنية. وكانت الوزارة قد سارعت، في وقت سابق، إلى إصدار بلاغ آخر من أجل احتواء تداعيات تسريب امتحانات الباكلوريا على موقع «الفايسبوك»، حيث قررت إعطاء لجن التصحيح صلاحية البت في التقديرات الممنوحة من طرف كل عضو من أعضائها، وفي إنجازات المترشحات و المترشحين المعروضة عليها المتطابقة كليا فيما بينها، أو كليا مع إجابات تم تعميمها عبر وسائط أخرى ومنها «الفيسبوك»، وذلك بالاعتماد على ما توفر لديها من قرائن ومعطيات حسب البلاغ. كما نص القرار على ضرورة إرفاق كل قرار إلغاء جواب عن أسئلة الامتحان بتقرير مفصل من لدن لجنة التصحيح يعرض حيثيات اتخاذ القرار والقرائن المبررة له، وهي الخطوة التي أثارت تخوفات في صفوف الطلبة من إمكانية التعسف في تطبيقها في ظل الضغط الذي تتم فيه عملية التصحيح. إلى ذلك، أكدت مصادر مطلعة أن الإجراءات المشددة التي فرضتها وزارة التربية الوطنية لاحتواء ظاهرة الغش دفعت عددا من التلاميذ إلى ابتداع أساليب غريبة، إذ أكدت المصادر نفسها ضبط حالات استعمل فيها تلاميذ ذكور حاملات صدر نسائية من أجل وضع هواتف نقالة ومعدات تكنولوجية متطورة، فيما لجأ تلميذ بمدينة الجديدة إلى الاستعانة بكرة مضرب من أجل إيصال مواد الامتحان إلى خارج المؤسسة بعد أن قام بفتحها ووضع مادة الامتحان بداخلها وإعادة إلصاقها، لكن الكرة وقعت بالقرب من رجل أمن كان يتولى الحراسة في محيط المؤسسة.