أصرّ مستشارو حزب العدالة والتنمية في مجلس مدينة الدارالبيضاء على حضور كل من المدير العام للوكالة الحضرية، محمد الأوزاعي، والمدير العام لشركة «سونداك» والمندوب الجهوي لوزارة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة وممثل عن شركة العمران، إلى الدورة الاستثنائية المُحتمَل عقدها في الأيام القليلة المقبلة، لتدارس الأسباب الحقيقية وراء انهيار ثلاثة منازل في المدينة القديمة في ظرف أقلّ من شهر واحد. وقال رئيس فريق العدالة والتنمية في المجلس، عبد المالك لكحيلي، في تصريح ل»المساء»، إن «الظرفية الحالية تستدعي عقد دورة استثنائية عاجلة لمعرفة جميع التفاصيل التي أدت إلى انهيار ثلاثة منازل في المدينة القديمة، وقد بعثنا بطلب عقد هذه الدورة إلى رئيس المجلس، محمد ساجد، حتى يكون الجميع على علم بما يحدث». وأضاف رئيس فريق العدالة والتنمية في مجلس مدينة الدارالبيضاء أن «حضور المدير العام للوكالة الحضرية والمدير العام لشركة «سونداك» وغيرهما من المسؤولين على ملف المدينة القديمة أمر ضروري لتحديد المسؤوليات»، وقال «لا بد، أولا، أن نحدد من هي الجهة التي تتحمل المسؤولية من أجل المطالبة بفتح تحقيق في هذه الواقعة، لأنه لا يُعقل السكوت على ما يجري حاليا في المدينة القديمة، خاصة أن هناك مجموعة من الدور مهددة بالانهيار». وعن إمكانية «تهرب» العمدة محمد ساجد من عقد الدورة الاستثنايئة، أوضح عبد المالك لكحيلي أن «ساجد سيستجيب لعقد هذه الدورة انسجاما مع ميثاق الشرف، الموقع بين مكونات المجلس، وقال «سيلبي العمدة ساجد طلب عقد دورة استثنائية، لكننا نحن مصرون على ضرورة حضور المدير العام للوكالة الحضرية والمدير العام لشركة «سونداك»، إضافة إلى قائد المقاطعة، لأننا نريد معرفة ما يجري في هذا الملف». وكانت مجموعة من مكونات مجلس مدينة الدارالبيضاء، سواء في الأغلبية أو في المعارضة، قد طالبت، ولو بشكل غير، رسمي العمدة محمد ساجد بالتعجيل بعقد هذه الدورة، للوقوف على مكامن الخلل وتحديد المسؤوليات في ما وقع. وكانت المدينة القديمة قد اهتزت، يوم السبت الماضي، على وقع حادث انهيار منزل أودى بحياة ثلاثة أشخاص وخلّف إصابات كثيرة، وهو الحادث الثاني في أقلَّ من شهر واحد، ما جعل مراقبين للشأن المحلي يفتحون، من جديد، ملف المحج الملكي والصعوبات الكثيرة التي يتخبط فيها هذا المشروع، الذي كان من المُفترَض أن تنتهي الأشغال فيه قبل سنوات.