أفاد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحافية أول أمس الخميس بالرباط، بأن مجلس الحكومة عرف تقديم لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مقترحا يقضي بتجميع المؤسسات الجامعية المغربية وتقليص عددها مع الزيادة في عرضها التعليمي. وأضاف أن الحكومة لم تتخذ بعد قرارا نهائيا في هذا الموضوع. وأشار الداودي في الاجتماع ذاته إلى أن عدد الطلبة المغاربة وصل في السنة الجامعية 2010 2011- إلى 475 ألفا و907 طلاب، موضحا أنهم يدرسون في نحو 361 مؤسسة جامعية ويتابعون دراساتهم العليا تحت إشراف 13 ألفا و543 أستاذا. كما أبرز أن خريجي الجامعات العمومية لا يقل عن 40 ألف طالب سنويا. وفي المقابل، يتابع أزيد من 35 ألف طالب دراساتهم العليا في المعاهد والمؤسسات الجامعية الخاصة، وكشف عن هيمنة شعب التدبير والتجارة والتواصل على التدريس في قطاع التعليم العالي الخاص بنسبة تصل إلى 73 في المائة. من جهة أخرى، عاد الخلفي إلى قرار الزيادة في أسعار المحروقات الذي اتخذته الحكومة في فاتح يونيو الجاري ودخل حيز التنفيذ في أولى ساعات اليوم الموالي، مؤكدا على أن هذا القرار انبنى على معطيات موضوعية بعد ارتفاع أسعار البترول في الأسواق العالمية وارتفاع نفقات صندوق المقاصة إلى مستويات قياسية. وأفاد بأن هذا الصندوق استنفد 22 مليار درهم من أصل إجمالي ميزانيته البالغة 32 مليار درهم. وكشف الخلفي أن هذه الزيادة ستمكن الحكومة من تعبئة 5 مليارات درهم بفعل المراجعة، التي يرتقب أن تخضع لها أسعار البترول على الصعيد العالمي. وسينضاف هذا الغلاف المالي، وفق وزير الاتصال، إلى 5 مليارات درهم أخرى ستتأتى من ترشيد الإنفاق العمومي و3 مليارات درهم إضافية ستجنى من استخلاص الضرائب المدرجة في خانة الباقي استخلاصه. وبخصوص إصلاح صندوق المقاصة، قال الخلفي إن الحكومة ستواصل العمل على توجيه دعم المقاصة إلى الفقراء، بالموازاة مع التصدي لكل الممارسات التي من شأنها أن تمس بالقدرة الشرائية للمواطنين. وفي هذا السياق أعلن الخلفي أن الحكومة ستدخل في حوار مع مهنيي النقل عبر النقابات الناشطة في مجال النقل الطرقي والاتحاد العام لمقاولات المغرب من أجل التوافق على تدابير تعزز «شروط تحمل المسؤولية الجماعية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المغرب». وفي موضوع آخر أكدت الحكومة أن دخول السفارة الأمريكية على الخط قي قضية المعتقلين الإسلاميين يعتبر تدخلا في الشؤون الداخلية للمغرب. إذ أوضح الخلفي أن الحكومة اتخذت قرارا رسميا بشأن هذا الموضوع اعتبرت فيه ما قامت به السفارة الأمريكية تدخلا في الشؤون الداخلية للمغرب.
