قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، الناطق الرسمي بإسم الحكومة المغربية، إن مسألة تجميع المؤسسات الجامعية هي الآن موضع نقاش،داخل الحكومة، في إطار من الحوار، ولم تتخذ بعد أي قرار. وأردف الخلفي في جواب له عن سؤال لموقع "مغارب كم" اليوم، عقب اجتماع المجلس الحكومي، مضيفا إن هناك الآن توجها عالميا يسعى إلى تجميع المؤسسات، خدمة لتركيز الجهود، وتكاملها فيما يخص البحث العلمي، وارتبط ذلك بالاستغلال الأمثل للبنيات التحتية، قصد مواجهة ارتفاع الطلب على المؤسسات الجامعية والارتقاء بحكامة التعليم العالي إلى المستوى المطلوب. وكان الخلفي قد ذكر في بيانه الصحافي، أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي و تكوين الأطر قد تقدم بعرض حول تشخيص واقع التعليم العالي وآفاق عمل الوزارة. واقترح الوزير مجموعة من التوجهات من أجل استعادة ريادة الجامعة المغربية وبناء مجتمع و اقتصاد المعرفة تتلخص في الرفع من قابلية الخريجين للاندماج في سوق الشغل، وتحسين حكامة القطاع، وتطوير منظومة البحث العلمي، ودعم وتطوير الخدمات الاجتماعية لفائدة الطلبة، ومراجعة الترسانة القانونية المنظمة للقطاع، وتطوير إستراتيجية للتعاون الدولي. وبخصوص قضية الصحراء، نفى الناطق الرسمي بإسم الحكومة،أي اتصال لوزير الخارجية والتعاون مع ناشطين في هذا الإطار، واعتبر الأخبار الرائجة التي نشرتها بعض الصحف بأنها عارية من الصحة تماما. وكشف الخلفي أن وزير الخارجية والتعاون، الموجود حاليا في الخارج، بصدد عقد لقاء مع هيلاي كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية، سيتطرق فيه إلى عدد من النقط، من بينها ملف الصحراء في ضوء التطورات الأخيرة. وأضاف الخلفي أن المغرب يواصل في نفس الوقت الدفاع عن حقه في سحب الثقة من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، مجددا التأكيد على أن موقفه استند على معطيات واقعية وملموسة. وأوضح الخلفي أن نجاح أية عملية تفاوضية مستقبلا، تتطلب من الأمين العام للامم المتحدة، أن يتخذ قرارات لتصحيح الاختلالات التي شهدها هذا المسار ، في الفترة الماضية، ومن بين هذه القرارات التفاعل إيجابا مع موقف المغرب الرامي لسحب ثقته من كريستوفر روس. إلى ذلك، تطرق الخلفي في أجوبته على أسئلة الصحافيين، إلى عدة مواضيع أخرى، ومنها ملف الزيادة في أسعار المحروقات، واصفا قرار الحكومة، بأنه "شجاع ومسؤول، انبنى على معطيات موضوعية ترتبط بالزيادة في أسعار البترول على مستوى السوق العالمية، مما أدى إلى ارتفاع في نفقات صندوق المقاصة إذ تم إلى حدود الآن صرف حوالي 22 مليار درهم من أصل 32 مليار درهم كانت مرصودة له". واستعرض الخلفي ماتقوم به الحكومة من "مجهود متعدد الأبعاد من أجل إيقاف النزيف المرتبط بصندوق المقاصة، مما سيكون له انعكاس على مستوى التوازنات الماكرو اقتصادية للاقتصاد الوطني". وفي هذا السياق، أبرز الخلفي أن الحكومة، تشتغل على واجهتين: الواجهة الأولى إصلاح صندوق المقاصة حتى تكون الموارد المخصصة له، موجهة بشكل أساسي إلى الفقراء، والواجهة الثانية، التعامل بصرامة مع كل استغلال للرفع من أسعارالوقود من اجل فرض زيادة مبالغ فيها، ترهق القدرة الشرائية للمواطنين، سواء على مستوى النقل أو أسعر البضائع. وأكد الخلفي "أن الحوار مع المهنيين يعتبر من بين النقط التي سننخرط فيها، سواء مع النقابات المهنية العاملة في النقل الطرقي، أو مع المقاولات في إطار الاتحاد العام لمقاولات المغرب"، مشددا على "أن آلية الحوار ستمكن من تعزيز شروط تحمل المسؤولية الجماعية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية". وردا عن سؤال ثان لموقع "مغارب كم" بخصوص العلاقة بين الحكومة والكونفدرالية والديمقراطية للشغل، قال الخلفي "إن الحكومة تمد يدها، مرحبة بالحوار مع كل الفعاليات النقابية،في ظل مناخ الحريات النقابية، وتؤكد عزمها على الوفاء بكل التزاماتها المرتبطة بالحوار الاجتماعي". وأعلن الخلفي في جواب له عن سؤال لأحد الصحافيين بشأن الوضع البيئي في البلاد، أن المغرب أنهى عمليا إعداد الميثاق الوطني الخاص بالبيئة والتنمية المستدامة، وسيقدم تقريرا في الموضوع أمام قمة ريو + 20 التي ستنعقد قريبا بالبرازيل.
