حصلت «المساء» على دورية خاصة، محاطة بسرية تامة، تضبط أمور البناء بالقرب من القصور والإقامات الملكية. وتشير هذه الدورية المشتركة بين وزارتي الداخلية والتعمير والسكنى، تحت إشراف الكتابة الخاصة للملك، والمؤرخة بفاتح نونبر 2006، إلى تفاصيل الضوابط المحددة ل»مشاريع الوحدات والمجموعات السكنية والتجزئات والبنايات التي تنجز بالقرب من القصور والإقامات الملكية». ووفق هذه الدورية، المكتوبة باللغة الفرنسية، وبنبرة صارمة، تم فرض إجراءات مشددة بشأن عمليات البناء قرب القصور والإقامات الملكية. كما أُعطيت تعليمات واضحة للولاة والعمال باتباع مساطر مضبوطة والتنسيق مع الكتابة الخاصة للملك لضبط عمليات البناء التي من شأنها انتهاك حرمة القصور أو الإخلال بضوابط الأمن وعرقلة السير وعملية الولوج إلى الإقامات الملكية. كما أمرت رؤساء المقاطعات التي تضم قصورا وإقامات ملكية بضرورة تحديد ما سمي «مناطق القرب»، التي تضم الأملاك الملكية التي بها قصور وإقامات ولا يجب البناء قربها، فضلا عن الحظر الكلي لمنح رخص استثنائية للبناء قرب هذه القصور. وتكشف الدورية المذكورة أن أخذ موافقة الكتابة الخاصة للملك في جميع مراحل دراسة طلبات الحصول على ترخيص للبناء قرب القصور والإقامات الملكية أمر «ملزم» و»ضروري» و»لا بد منه»، فارضة على جهات عليا معنية بالموضوع تحري الدقة خلال دراستها الملفات سالفة الذكر، و»ما إن كانت هذه المشاريع السكنية ستطل مباشرة وبشكل فوقي على القصور والإقامات الملكية، وما إذا كانت كثافة السكن المفترض بناؤه سيتمخض عن عرقلة واضحة لحركة السير العادي والأمن والولوج إلى القصور والإقامات الملكية».