دعا الملك محمد السادس، في خطاب ألقاه مساء أول أمس الخميس بمناسبة الذكرى الثالثة والثلاثين لانطلاق المسيرة الخضراء، إلى خلق نظام جهوي قوي في البلاد، ووجه في الوقت نفسه انتقادات مباشرة إلى الجزائر باعتبارها «تعرقل اقتراح الحكم الذاتي في الصحراء الذي أطلقه المغرب». وبدا من خلال خطاب الملك محمد السادس أنه اعتمد أسلوبا واضحا ومباشرا حول من يتحمل مسؤولية استمرار نزاع الصحراء أو إغلاق الحدود بين المغرب والجزائر، معتبرا أن «المغرب متشبث بفتح الحدود وتطبيع العلاقات وفاء لأواصر الأخوة وحسن الجوار، وتمسكا بحقوق الإنسان في حرية التنقل والتبادل، وكذا استجابة لحتمية الاندماج المغاربي». وقال محمد السادس، إن اقتراح الحكم الذاتي في الصحراء جاء «بغية إيجاد مخرج لهذا الخلاف، وأن المغرب أبان عن إرادته الصادقة في الفصل بين النزاع الإقليمي حول الصحراء وبين التطور المنشود للعلاقات الثنائية مع الجزائر». وأضاف الملك، في انتقاد مباشر للجزائر: «للأسف، فإن موقفها الرسمي يسعى إلى عرقلة الدينامية الفاضلة التي أطلقتها المبادرة المغربية، مسخرة كل طاقاتها لتكريس الوضع الراهن المشحون ببلقنة المنطقة المغاربية والساحلية، في الوقت الذي تفرض عليها التحولات الإقليمية والعالمية التكتل لرفع ما يواجهها من تحديات تنموية مصيرية ومخاطر أمنية». ووجه العاهل المغربي «اتهاما مباشرا» إلى الجزائر بالاستمرار في عرقلة تطبيق مقترح الحكم الذاتي، وفي نفس الوقت حمّلها مسؤولية الاستمرار في إغلاق الحدود بين البلدين، مشيرا إلى أن «التمادي في رفض كل مساعي التطبيع المغربية، أو تلك المبذولة من بلدان شقيقة وصديقة وقوى فاعلة في المجتمع الدولي، يعد توجها معاكسا لمنطق التاريخ والجغرافيا الذي يتنافى مع إغلاق الحدود بين بلدين جارين». وأشار محمد السادس إلى أن المغرب مستعد بشكل تام للتفاوض الجاد بشأن الحكم الذاتي كحل نهائي للنزاع، وأن هذه المبادرة مطروحة باستمرار على طاولة الحوار في نطاق الأممالمتحدة وأن المغرب «واثق من أن منطق التعقل والنظرة المستقبلية سيتغلب لا محالة على الأطروحات المتجاوزة وأوهام الماضي». وأكد الملك محمد السادس أنه «كيفما كانت التطورات التي يعرفها التعاطي الجهوي والدولي مع قضية الصحراء، فإن المغرب سيظل معولا على ذاته ومتمسكا بحقوقه». وبدا لافتا في الخطاب الملكي الإشارة إلى كون مقترح الحكم الذاتي في الصحراء، سيدفع أيضا نحو ما سماه الخطاب الملكي «نهج الإصلاحات المتواصلة الشاملة عبر إطلاق مسار جهوية متقدمة ومتدرجة تشمل كل مناطق المملكة». وأشار الملك إلى أن اعتماد مبدأ الجهوية في مناطق البلاد يهدف إلى «تمكين ساكنتها وأبنائها من التدبير الديمقراطي لشؤونهم المحلية ضمن مغرب موحد، سواء بإقامة جهوية واسعة وملائمة، أو من خلال الحكم الذاتي المقترح متى تم التوافق السياسي بشأنه واعتماده كحل نهائي من طرف المنتظم الدولي». ووصف محمد السادس مشروع الجهوية بأنه «إصلاح هيكلي عميق يقتضي جهدا جماعيا لبلورته وإنضاجه، وأن هدفه ترسيخ الحكامة المحلية الجيدة وتعزيز القرب من المواطن وتفعيل التنمية الجهوية المندمجة، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية»، معتبرا أنه لبلوغ هذه الأهداف فإن «هذا الإصلاح يجب أن يقوم على مرتكزات الوحدة والتوازن والتضامن». ودعا إلى «نقاش وطني واسع وبناء تشارك فيه كل المؤسسات والسلطات المختصة والفعاليات التمثيلية والحزبية والأكاديمية والجمعوية المؤهلة»، وذلك عبر إقامة لجنة استشارية متعدد الاختصاصات. موضوع الجهوية حظي بنصيب وافر من الخطاب الملكي، وهو الخطاب الذي وجه دعوة مباشرة إلى الحكومة من أجل «إعداد ميثاق وطني لعدم التمركز يتوخى إقامة نظام فعال لإدارة لاممركزة يشكل قطيعة حقيقية مع المركزية المتحجرة عبر نظام يعتمد مقاربة ترابية ويقوم على نقل صلاحيات مركزية للمصالح الخارجية وانتظامها في أقطاب تقنية جهوية». وأشاد الملك محمد السادس بحصول المغرب على وضع متقدم في شراكته مع الاتحاد الأوروبي، معتبرا أن «هذا النظام المتميز، الذي مافتئنا ندعو إليه ونعمل من أجله منذ سنة 2000، يشكل اعترافا بوجاهة اختياراتنا الاستراتيجية ونجاعة دبلوماسيتنا ومصداقية جهودنا الإصلاحية ومنجزاتنا التنموية الكبرى». من جهته، قال امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، إن الخطاب الملكي ركز على موضوع الوحدة الترابية، وهذا شيء طبيعي في ذكرى المسيرة الخضراء، غير أنه تضمن إشارات قوية في ما يخص موقف الجزائر، سواء ما يتعلق بمقترح الحكم الذاتي الخاص بالصحراء، أو ما يخص العلاقات الثنائية بين المغرب والجزائر أو إقامة الفضاء المغاربي. واعتبر العنصر أن الخطاب الملكي ركز على كون المغرب حرص على فتح الحدود بين البلدين رغم مواقف الجزائر المعرقلة لهذا الاتجاه. واعتبر العنصر أن تضمن الخطاب الملكي لموضوع الجهوية مهم جدا، وأن السير في طريق تقوية الجهوية يمكن أن يؤدي إلى تغيير بعض البنود في الدستور المغربي. العثماني: الملك كان دائما صارما والدبلوماسية باردة وصف سعد الدين العثماني الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية الصرامة التي تميز بها الخطاب الملكي بأنها ضرورية من أجل إقناع الأصدقاء والخصوم بقوة موقف المغرب، وأننا لن نتنازل عن مواقفنا في قضية الصحراء. وقال العثماني: «الخطاب الملكي الأخير جاء ليؤكد على أهمية العلاقات المغربية-الجزائرية في إطار مسلسل محاولات مغربية بدأت منذ مدة من أجل إذابة الجليد بين المغرب والجزائر، وأن المغرب كان هو المبادر إلى إلغاء التأشيرة، كما بادر أيضا إلى فتح الحدود، وبقي يعطي إشارات على حرصه على تحسين العلاقات المغربية الجزائرية». وأضاف العثماني أن الانتقادات الموجهة إلى الجزائر في الخطاب الملكي الأخير حول الصحراء «عبرت عن مواقف صارمة وكأن المغرب تدرج في مواقفه في هذه القضية، مضيفا أن المغرب في حاجة إلى مواقف صارمة، وأن الخطب الملكية كانت صارمة في موضوع الصحراء، غير أن مواقف الدبلوماسية المغربية اعتراها البرود ولم تكمن في مستوى القوة والصرامة الضروريتين». واعتبر العثماني أن «الخطاب حول الصحراء يجب أن يكون قويا وصارما لأنها الوسيلة الناجعة لكي نقنع أصدقاءنا وخصومنا بثبات موقفنا حول قضية الصحراء».
