المغرب يعد تقريرا «إيجابيا» حول التنمية المستدامة لقمة ريو+ 20

الرباط
المهدي السجاري
رسم تقرير حول التنمية المستدامة بالمغرب، قدمته وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، عشية أول أمس بالرباط، صورة «إيجابية» عن التقدم الحاصل في مجال إنجاز المشاريع الاقتصادية والاجتماعية و البيئية بالمغرب خلال العشرين سنة الماضية.
وأوضح التقرير، الذي تم إنجازه في إطار التحضير لقمة ريو + 20، التي ستنعقد بمدينة ريو دي جنيرو البرازيلية من 20 إلى 22 يونيو الجاري، أن معدل الفقر انخفض من 16.5 في المائة سنة 1992 إلى 8.8 في المائة سنة 2008، وتراجع معدل الفقر المدقع من 3 في المائة سنة 1992 إلى 0.6 في المائة سنة 2008، مع تسجيل ارتفاع متوسط العمر من 65 إلى 74.8 سنة.
تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب والكهرباء عرف أيضا تطورا ملحوظا منذ سنة 1992، حيث ارتفعت نسبة تزويد ساكنة العالم القروي بالماء من 14 في المائة إلى 92 في المائة سنة 2012، تنفيذا للبرنامج الوطني لتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، وارتفع معدل التزويد بالكهرباء من 15 في المائة سنة 1992 إلى 97.4 في المائة سنة 2012.
وعرف الاقتصاد الوطني في حدود سنة 1994 نهاية المخطط الهيكلي والدخول في الإصلاحات الاقتصادية والمالية الكبرى، وسجلت العشرية الممتدة بين سنتي 2000 و2010 اعتماد المخططات القطاعية كمخطط المغرب الأخضر والإقلاع الاقتصادي وهاليوتس في قطاع الصيد البحري. كما تم اعتماد الاستراتيجيات الأفقية في مجالات الماء والطاقة والبنيات التحتية، كل ذلك في أفق الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.
فؤاد الدويري، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، أكد أن هذا التقرير مكن من تحليل منجزات المغرب وفق أربعة محاور، منها محور الحكامة، والمحور الاجتماعي، والمحور الاقتصادي وكذا المحور البيئي، حيث أبرز أن مختلف الأوراش التي انطلقت في تسعينيات القرن الماضي مكنت من الاستجابة، في مرحلة أولية، للحاجيات المستعجلة للمملكة.
وأوضح أن الهدف من هذه الوثيقة، بعد مسلسل تشاوري وتشاركي مع جميع القطاعات الوزارية والفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني، هو تقديم صورة مشرفة إلى المنتظم الدولي عما حققه المغرب في مساره منذ 20 سنة في بناء مشروع مجتمعي قائم على التنمية المستدامة، حيث تم العمل على أن تكون المشاركة المغربية في مؤتمر ريو + 20 متميزة وذات تأثير إيجابي.
وأبرز أن المسار الذي عرفه المغرب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة خلال العشرين سنة الماضية تم عبر ثلاث مراحل أساسية، همت الأولى التأهيل الاقتصادي والاجتماعي، وتميزت بتحرير الاقتصاد وتعزيز الصناعات الموجهة إلى التصدير وتركيز الاستثمارات العمومية على المشاريع الاجتماعية الكبرى. وعرفت المرحلة الثانية وضع أسس التنمية وتسريع وتيرتها من خلال الإصلاحات المؤسساتية والقانونية ومساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تعبئة مجتمعية هامة، والاستراتيجيات القطاعية الكبرى التي مكنت توضيح الرؤية. فيما خصت المرحلة الثالثة الاستكمال الديمقراطي وتنفيذ التنمية المستدامة.