بعد مسيرة الكرامة، التي نظمتها كل من الفدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قررت المنظمة الديمقراطية للشغل الخروج في مسيرة وطنية أطلقت عليها «مسيرة الغضب» احتجاجا على الأداء الحكومي، وأوضح بيان تلقت «المساء» نسخة منه أن المسيرة الاحتجاجية، التي ستنطلق الأحد المقبل من ساحة باب الحد بالرباط، تروم الاحتجاج ضد التهميش والإقصاء والتفقير والاستبداد الحكومي. كما تروم المسيرة الاحتجاجية مطالبة الحكومة بمعالجة القضايا المعيشية والاقتصادية التي تتفاقم وتتعاظم بشكل مطرد وتنعكس سلبا على أوضاع الطبقة العاملة والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، وتطالب بالرفع من الحد الأدنى للأجور إلى 4 آلاف درهم صافي في الشهر، وتوحيد الحد الأدنى بين القطاعين الصناعي والفلاحي، والزيادة في المعاشات في حدها الأدنى بما يتلاءم والحد الأدنى للأجور.