لم يكد العامل الجدد لتازة، محمد فتال، ابن خريبكة القادم من عمالة تاونات، ينهي مراسيم تنصيبه عاملا على إقليمتازة، يوم الثلاثاء الماضي، حتى وجد نفسه مضطرا إلى التنقل إلى مستشفى ابن باجةالإقليمي لتفقد وضعية تلاميذ أصيبوا في حادثة سير مروعة في ضواحي بلدة تاهلة، بينما كانت سيارات النقل السري تُقلّهم من مؤسساتهم التعليمية في اتجاه دواويرهم البعيدة، التي ما زالت تعاني من العزلة. وقد خلّف الحادث مصرع تلميذ لا يتجاوز سنه 14 سنة، إلى جانب حوالي 7 إصابات متفاوتة الخطورة. وعاد مشكل النقل السري وانعدام البنية الطرقية الملائمة في ضواحي الإقليم وما يترتب عن ذلك من ارتفاع نسب الهدر المدرسي وما خلّفه الوضع من غضب الساكنة ليطرح على مكتب عامل الإقليم الجديد، والذي ظل وهو على رأس إقليم تاونات يركز على تفعيل مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتمكين ساكنة العالم القروي من سيارات النقل المدرسي. وإلى جانب هذه الحادثة، وجد عامل الإقليم الجديد نفسه وجها لوجه مع «شلل» شبه تام يهدد المنطقة الصناعية في المدينة، ومع «الشلل» اعتصامات مفتوحة يخوضها عمال شركة «روخاطيكس» لمطالبة السلطات العمومية بتحمل مسؤولياتها في فض هذا النزاع الاجتماعي بما ينتصر لإعادة تشغيل الوحدة الانتاجية وأداء مستحقات العمال، حسب بيان للاتحاد المغربي للشغل. وقال البيان إن العمال يتشبثون بحقهم في العودة إلى العمل ويطالبون السلطات العمومية بتحمّل مسؤوليتها في إعداد شروط استئناف العمل بعد حصول المشغّل على رخصة التصدير والاستيراد وتعبيره عن رغبته في إعادة فتح الشركة في أقرب وقت. ويعاب على العامل السابق للإقليم عبد الغني الصبار، الذي عُيِّن، في إطار الحركة الأخيرة للولاة والعمال، عاملا على إقليم شيشاوة، «التزامه» ب»سياسة الأبواب الموصدة» وعدم إيلائه الأهمية اللازمة لسياسة التواصل مع الساكنة، لحل مشاكل كانت في البداية بسيطة، لكن تراكماتها وتداعياتها السياسة أدخلت المدينة في حالة من الاحتقان انتهت بأحداث فبراير ويناير الماضيين وخلّفت تباعدا بين المُواطن والسلطات، كما أدت إلى خسائر في الممتلكات العمومية والخاصة وأفضت إلى حوالي 20 حالة اعتقال في صفوف المحتجين. ومن أبرز الملفات الساخنة في المدينة ملف الشباب العاطلين الذين يعانون من شبه انسداد في الأفق، بسبب الأزمة التي يعانيها اقتصاد المنطقة وانعدام مقاربات تنموية لجلب المسثمرين، مع ما يتبع مثل هذه المبادرات من خلق مناصب الشغل وتشجيع الشباب على اتخاذ مبادرات التشغيل الذاتي، مع مواكبتهم في مشاريعهم، وتدفق المجازين المعطلين من الجامعات وتداعيات الأزمة العالمية على عائدات المهاجرين من أبناء المنطقة. وسيكون العامل الجديد على الإقليم، محمد فتال، مُطالَبا أيضا، بالعودة إلى محاضرات مدرجات الجامعة التي تلقاها في العلوم السياسة، قبل أن يحصل على دبلوم الدراسات المعمقة فيها، لإعادة قراءة الوضع السياسي المعقد في الإقليم. ففي الكلية متعددة الاختصاصات لا صوت يعلو على صوت الشعارات السياسية الراديكالية لفصيل النهج الديمقراطي القاعدي ومعه قوى اليسار الجذري، وخارج الكلية، تحضر جماعة العدل والإحسان. ويظهر هذا الحضور في جل الاحتجاجات التي تخرج إلى الشوارع. أما الجماعات المحلية المنتخبة فهي تعاني من «هيمنة» الأعيان عليها، مع ما يؤدي إليه ذلك من تعميق الفجوة بين المنتخبين وبين المواطنين، الذين يعتبرون أن المجالس المنتخبة لم توجد لخدمتهم وإنما أوجدت لخدمة «الأعيان» الذين هم، في جزء منهم، أعضاء مسيّرون لهذه المجالس. وقد تجسد هذا الواقع، في الآونة الأخيرة، في جماعة الصميعة القروية، التي أحيل ملف رئيسها على محكمة الجرائم المالية في استئنافية فاس، بعدما اتهم بصرف اعتمادات مالية من ميزانية هذه الجماعة التي توجد في ضواحي تاهلة على مشاريع طرقية تبيّن، حسب مفوض قضائي تمت الاستعانة به، أنها غير موجودة على أرض الواقع. وكان العشرات من سكان الجماعة قد خرجوا، يوم 16 ماي الجاري، لتنظيم وقفة احتجاجية، قبل أن يسيروا مشيا على الأقدام للمطالبة بمحاسبة «أباطرة الفساد» في جماعتهم.
