أحرقت المصالح المختصة في طرفاية، يوم الثلاثاء الماضي، كمية كبيرة من الأخطبوط، حددت المصالح المختصة كميتها في أربعة أطنان ونصف، في حين رجحت مصادر أن تكون الكمية أكبر من ذلك، حيث تم ضبطها وهي مُهرَّبة في صناديق على متن شاحنة سبق أن تورطت في عمليات تهريب أخرى، حسب المصادر نفسها. وحسب بيان لقطاع الصيد الساحلي والتقليدي -فرع طرفاية، المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والذي توصلت «المساء» بنسخة منه، فإن عملية التهريب التي تم اكتشافها، وغيرها من العمليات التي قد تكون تمت بنجاح، هي نتيجة لما وصفه البيان نفسه ب«التضييق» على البحارة، حيث توقفت عملية الصيد من طرف البحارة من يوم 8 إلى 15 ماي الجاري، وعند عملية البيع في سوق السمك تم طرد ممثل المجتمع المدني عن جمعية التنمية المستدامة والمحافظة على الثروة السمكية، مما فتح المجال أمام العديد من الاختلالات في هذا القطاع. وأضاف بعض المهنيين أنه قد يكون أبحر عدد كبير جدا من القوارب. كما ندد البيان نفسه بالقرار الوزاري الذي يحدد قيمة الأخطبوط في 20 كيلوغراما لقارب الصيد التقليدي في إقليم طرفاية، حيث كان هذا موضوع رسالة رفعتها نقابة الصيد الساحلي والتقليدي، المنضوية تحت لواء الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى المندوب الجهوي للصيد البحري، أعلنوا فيها رفضهم هذه الكمية، مطالبين بأن تكون منطقة طرفاية موازية للأقاليم الجنوبية بوجدور -الداخلة في ما يخص الراحة البيولوجية لصيد الأخطبوط، والسبب في ذلك محاربة عملية التهريب والمحافظة على الثروة السمكية وتثمين المنتوج، منبهين إلى ما اعتبروه «خطورة الوضع». وأضاف المهنيون أنفسهم أنه بتاريخ 7 من ماي الجاري في قرية الصيادين «أمكريو»، التي تبعد بحوالي 40 كيلومترا، والتي هي نقطة تفريغ، حيث يوجد فيها سوق البيع بالجملة، تم ضبط «تلاعبات» في الكميات المصطادة من طرف بعض المهنيين، حيث إنه تم إبحار 25 قاربا، مما يعني أن الكمية التي يجب أن تباع في السوق كحد أقصى هي 500 كيلوغرام، في حين تم تسجيل 790 كيلوغراما من طرف المكتب الوطني للصيد البحري. وللتغطية عن هذه الاختلالات، يضيف البيان نفسه، فقد تم تسجيل عدد أكبر في قوارب الصيد التقليدي، عوض 25 التي أبحرت، إذ تم تسجيل 43 قارب صيد.
