رفع ممثلو هيئات مهنية تنتمي لقطاع الصيد البحري في المغرب، دعوى قضائية ضد مهربي الثروة السمكية، خاصة منها صنف الأخطبوط الذي يمنع اصطياده في عرض السواحل المغربية خلال فترات معينة تحددها وزارة الفلاحة والصيد البحري، حرصا على استمرارية تجدد هذا الصنف من الأسماك الباهظة الثمن، والتي يكثر الإقبال عليها في عدد من الأسواق العالمية المعروفة باستهلاكها الكبير للمنتجات البحرية كما هو الحال مثلا بالنسبة للسوق اليابانية. "" ولجأت كل من «جمعية الصيد في أعالي البحار» ومقرها ميناء أكادير، و«جمعية أرباب قوارب الصيد التقليدي» بمدينة الداخلة بالصحراء، و«النقابة الوطنية لضباط وبحارة الصيد في أعالي البحار» إلى رفع دعوى إلى وكيل الملك (المدعي العام) لدى المحكمة الابتدائية بأكادير ضد مهربي الثروة السمكية بتهمة «التهريب والاتجار في سمك الأخطبوط وتبييضه باستعمال ناقلة والتزوير». ويأتي رفع هذه الدعوى أمام النيابة العامة بعدما عرفت الأيام الأخيرة تفاقم عمليات تهريب أطنان من سمك الأخطبوط بواسطة شاحنات مبردة بالرغم من سريان مفعول الراحة البيولوجية التي يمنع خلالها صيد هذا الصنف من الأسماك، حيث تم ضبط مجموعة من عمليات التهريب كان آخرها خلال الأسبوع الماضي حين ضبطت مصالح الدرك الملكي بمنطقة أخفنير (حوالي 200 كيلومتر شمال مدينة العيون كبرى حواضر الصحراء)، شاحنتين محملتين بحوالي 16 طنا من الأخطبوط حيث تمت إحالتها إلى البيع بالمزاد العلني في سوق الأسماك، التابع لميناء مدينة العيون. وقبل ذلك، ضبطت لجنة مراقبة مختلطة مكونة من مصالح ولاية (محافظة) أكادير ومندوبية وزارة الصيد البحري يوم 25 مايو (أيار) الماضي شاحنة محملة بحوالي 10 أطنان من سمك الأخطبوط تتوفر على وثائق تحوم شكوك حول قانونيتها، إضافة إلى حوالي طنين من السمك ذاته لا تتوفر على وثائق تثبت مصدرها وتعتبر بالتالي في حكم السلعة المهربة. وأوضح عبد الرحمن اليزيدي، الكاتب العام (الامين العام) للنقابة الوطنية لضباط وبحارة الصيد في أعالي البحار في تصريح ل«الشرق الأوسط» أن حيازة سمك الأخطبوط يجب أن تكون معززة بوثائق تسلمها المصالح التابعة ل«مكتب الصيد البحري» (مؤسسة عمومية تابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري)، تثبت اسم السفينة التي اصطادت الأخطبوط المحمل على ظهر الشاحنة، ونقطة تفريغه، ووزن البضاعة، وثمنها، وغيرها من المعلومات التي تؤشر على قانونية امتلاك وتسويق هذا الصنف من الأسماك. وأضاف أن النقابة الوطنية لضباط وبحارة الصيد في أعالي البحار وغيرها من الهيئات الأخرى الممثلة لمهنيي الصيد البحري يشكون في تواطؤ بعض موظفي المكتب الوطني للصيد مع مهربي سمك الأخطبوط حيث يمنحونهم وثائق مزورة، أو أنهم يدونون في هذه الوثائق معلومات خاطئة يستغلها المهربون في «تبييض» كميات كبيرة من سمك الأخطبوط المهرب. وأعرب اليزيدي عن «امتعاض النقابة وعدد من الهيئات الممثلة للمهنيين من عدم لجوء الوزارة الوصية على القطاع إلى اتخاذ إجراءات رادعة ضد المهربين الذين يستنزفون الثروة الوطنية من الأسماك، لاسيما أن عمليات التهريب في تصاعد غير مسبوق حتى أثناء سريان مفعول الراحة البيولوجية»، مشيراً إلى أن لجوء الهيئات الممثلة لمهنيي قطاع الصيد البحري إلى مقاضاة المهربين «يأتي كرد فعل على تغاضي الإدارة المغربية عن تحريك المتابعة ضدهم حماية للمصالح العليا للوطن».
