اتفق عبد الإله بنيكران، رئيس الحكومة، ونظيره الإسباني ماريانو راخوي، على عقد قمة مغربية -إسبانية في 12 شتنبر المقبل. وتتضارب آراء وسائل الإعلام الإسبانية حول ما إذا كانت القمة المنتظرة ستناقش ملفات سبتة ومليلية والصحراء أم إنها ستوضع خارج جدول أعمالها. ففي الوقت الذي قالت وكالة الأنباء الرسمية الإسبانية إن الطرفين اتفقا على بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين بلديهما، بصرف النظر عن التباينات الحاصلة في مواقفهما بخصوص بعض الملفات، ولاسيما قضيتي سبتة ومليلية، أكدت بعض الصحف الإسبانية أن بنكيران وراخوي اتفقا على إدراج قضايا الصحراء وسبتة ومليلية في جدول أعمال هذه القمة. وأفاد بيان لرئاسة الحكومة الإسبانية أن اجتماع بنكيران وراخوي خُصِّص بالأساس لمناقشة الملفات التي سيتم تناولها في قمة 12 شتنبر المقبلة، في حين أكد بنكيران أنه اتفق مع نظيره الإسباني على إعطاء دفعة قوية لعلاقات الصداقة القائمة بين إسبانيا والمغرب وتطويرها على نحو يجعلها أكثر تنوعا، دون أن يدلي بمعلومات بخصوص جدول أعمال القمة المنتظرة. وأكدت مصادر إسبانية مطّلعة أن بنكيران تطرق في اجتماعه مع راخوي لقرار إسبانيا رفع رسوم تسجيل الطلبة المغاربة في مختلف جامعاتها، ضمن خطة التقشف التي تنهجها حكومة راخوي لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلد، وهو ما أثر وسيؤثر على الطلبة المغاربة في إسبانيا بسبب الزيادة التي قررتها الحكومة الإسبانية في رسوم تسجيل الطلبة، والتي سيؤدون بموجبها مبالغ مالية ستصل إلى حوالي 9000 أورو (حوالي 10 ملايين سنتيم) في السنة المقبلة، بعدما كانوا يؤدون رسوما لا تتجاوز 1500 أورو. ودعا بنكيران حكومة مدريد إلى أن «تعتبر المغرب شريكا محتملا وثابتا وأن تمد يدها إليه في جميع المجالات الممكنة، بدل أن تركز فقط على أوربا»، مؤكدا، في نفس الوقت، رهانه على أنه من الممكن للبلدين أن «ينعما» بعلاقات جيدة، باعتبارهما «جارَين». وبخصوص نظرة الإسبان إلى المغرب قال بنكيران، في ندوة نظمت في مقر المعهد الأوربي للمتوسط في برشلونة حول موضوع «التحولات الديمقراطية في المغرب٬ إن لديه انطباعا حول ضعف التواصل بين البلدين»، منبها الجارة الشمالية إلى توجهها نحو أوربا، «وهو أمر طبيعي، لكنْ لا ينبغي لكم ترك المغرب جانبا.. إنه شريك مهم بالنسبة إليكم». وفي ما يتعلق بالدستور المغربي الجديد، قال بنكيران إن المغرب شرع في مسار الإصلاح قبل بداية «الربيع العربي»٬ مبرزا، حسب قوله، «الدور المحوري الذي تلعبه المملكة في تكريس العملية الديمقراطية». كما أشار إلى أن «المغرب فضل نهج مسار الإصلاح في إطار الاستقرار والاستمرارية٬ الأمر الذي كرّس خصوصية المملكة بالمقارنة مع دول المنطقة».
