يختلي محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، ووزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، بعد غد الإثنين، بالفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، القائد للتحالف الحكومي الحالي، في جلسة «مكاشفة». وحسب مصادر مطلعة من الأغلبية، فإن الجلسة المنتظر عقدها قبل جلسة مساءلة الأغلبية والمعارضة لعبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، المفترض عقدها مساء الإثنين، جاءت بناء على طلب من الفريق النيابي للحزب الإسلامي ورئيسه عبد العزيز العماري، مشيرة إلى أن جلسة المكاشفة تروم، بدرجة أولى، تجاوز الخلافات ومظاهر عدم الانسجام التي ظهرت منذ تشكيل الحكومة الحالية، وبلغت ذروتها بعد قرارات اعتبرت انفرادية لوزراء من حزب العدالة والتنمية، وأثارت انتقادات لاذعة من قبل زملاء لهم في التحالف الحكومي، وكشفت عن معاناة الحكومة «الملتحية» من غياب الانسجام، بل هدد بتصدعها. مصادر «المساء» ذكرت أن اللقاء بين بنعبد الله وأحد أبرز فرق الأغلبية الحكومية سينصب بالأساس على مناقشة مختلف القضايا السياسية والحكومية، خاصة بعد مضي ما يربو عن 100 يوم من تشكيلها، مشيرة إلى أن النقاش سيتركز كذلك على تدعيم جهود التنسيق بين مكونات التحالف الحكومي وسبل تعزيز الانسجام والتماسك بينها، خاصة بعد ظهور بوادر خلافات منذ تشكيل الحكومة الحالية، وبلوغها ذروتها في الأسابيع المنصرمة. ووفق مصادرنا، فإن أمين عام التقدم والاشتراكية يسعى إلى لعب دور الساعي إلى تقوية لحمة الأغلبية الحكومية وتقريب المقاربات المعتمدة في معالجة الملفات، مشيرة إلى أن بنعبد الله سيثير قضايا التماسك الحكومي كأمين عام لحزب مشارك في الحكومة أكثر من كونه وزيرا في حكومة الإسلاميين. ويأتي لقاء بنعبد الله بنواب العدالة والتنمية بعد «اختلاء» رئيس الحكومة بوزرائه في اجتماع غير رسمي من أجل وضع حد للتراشق الإعلامي المهدد للتماسك الحكومي. وتوقعت المصادر التي تحدثت إليها الجريدة أن يثار خلال اللقاء موضوع دفاتر التحملات الخاصة بشركتي القطب العمومي السمعي البصري، التي أثارت جدلا خلال الأسابيع الماضية امتد إلى قلب الأغلبية الحكومية، مرجحة أن يحرص الفريق النيابي للعدالة والتنمية على إبلاغ بنعبد الله، بصفته مسؤولا عن اللجنة الوزارية المكلفة بدفاتر التحملات، ملاحظاته بهذا الخصوص، وكذا معرفة مدى التعديلات التي ستلحقها، خاصة في ظل الغموض الذي يسود طبيعة تلك التعديلات. إلى ذلك، كشف وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن مجلس الحكومة الذي انعقد، أول أمس الخميس، قرر تمديد العمل بدفاتر التحملات القديمة إلى غاية نشر الدفاتر الجديدة في الجريدة الرسمية، بعد إدخال التعديلات اللازمة، مشيرا، في لقاء صحفي عقده عقب المجلس، إلى أن وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة تقدم بعرض حول نتائج أعمال اللجنة الوزارية المكلفة بدفاتر التحملات الخاصة بشركتي القطب العمومي السمعي البصري، حيث اعتمدت الحكومة توصية اللجنة القاضية بتمديد العمل بدفاتر التحملات القديمة إلى غاية نشر الدفاتر الجديدة في الجريدة الرسمية، بعد إدخال التعديلات اللازمة باعتبار أن «مضمون الدفاتر الجديدة في عمومه جيد».
