تخوض الهيئة الوطنية للكتاب العموميين بالمغرب إضرابا وطنيا لمدة يومين، ابتداء من 14 من الشهر الجاري، تحث شعار «يومان بدون كاتب عمومي»، تنديدا بإقصائهم من توثيق وتحرير العقود ثابتة التاريخ، طبقا لما جاء في بنود القانون المتعلق بمدونة الحقوق العينية. وقال عبد السلام بنسعيد، رئيس الهيئة الوطنية للكتاب العموميين ومحرري العقود ثابتة التاريخ بالمغرب، في اتصال هاتفي مع «المساء»، إنه بعد حرمان الكتاب العموميين من تحرير العقود التابثة، قررت الهيئة الوطنية للكتاب العموميون تصعيد شكلها النضالي من خلال التوقف عن تسديد الضرائب المهنية والضريبة على الدخل للخزينة العامة، إلى حين سن قانون ينظم المهنة ويعيد إلى الكتاب والمحررين الصلاحيات التي كانوا يتمتعون بها. وأضاف بنسعيد أن الهيئة راسلت الجهات الرسمية والمؤسسات التشريعية للإسراع بسن قانون ينظم وينصف ويعترف بالكتاب العموميين كمهنيين مؤهلين لتحرير العقود ثابتة التاريخ. من جهة أخرى، قرر الكتاب العموميون تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل والحريات يوم 23 ماي الجاري، احتجاجا على صمت الوزارة على ملف هذه الشريحة. كما عبّرت الهيئة الوطنية للكتاب العموميون عن استنكارها الصيغة التي وُظِّفت بها المذكرة د. 1955 بتاريخ 5 أبريل 2012، الصادرة عن وزير الداخلية إلى الولاة والعمال، والتي وصفتها الهيئة بغير القانونية، معتبرة ذلك رغبة من الوزارة الوصية في التضييق على المهنيين، بمن فيهم الكتاب العموميون، محرروا العقود
