واصلت الفرقة الوطنية للشرطة الفضائية في الدارالبيضاء، إلى غاية ظهر أمس الاثنين، الاستماع إلى خالد عليوة، الوزير الأسبق والرئيس المدير العام السابق للقرض العقاري والسياحي، على خلفية الاختلالات التي سجلها المجلس الأعلى للحسابات في مؤسسة القرض العقاري والسياحي خلال الفترة التي كان يشرف فيها عليوة على تسييرها. وإلى غاية الثانية بعد زوال يوم أمس، كانت الأبحاث لا تزال مستمرة. وحسب مصدر مطلع على سير الملف، فإنه من المنتظر أن تنهي الفرقة الوطنية الاستماع إلى عليوة ومسؤولين في مؤسسة القرض العقاري والسياحي يوم الخميس المقبل. وحسب معطيات حصلت عليها «المساء»، فإنه يحتمل أن تقوم الفرقة الوطنية، في الأيام القليلة المقبلة، بإحالة ملف عليوة على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء. يذكر أنه تم تعميم مذكرة لمنع عليوة من السفر خارج المغرب على خلفية التحقيقات القضائية التي تهم المؤسسة التي كان يديرها، والتي رصد تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2009 داخلها عددا من الاختلالات في مجال الإنعاش العقاري وحالات تبذير للمال العام في الكثير من مقتنياتها، كما هو الحال مع أجهزة مركز حمامات البخار التي بلغت قيمتها 6 ملايين درهم، إلى جانب صفقة استيراد حصص مهمة من أثاث الفنادق من مصر بمبلغ تجاوز بكثير 16.4 مليون درهم.