باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، يوم أمس الاثنين، الاستماع إلى خالد عليوة، الرئيس المدير العام السابق للقرض السياحي والعقاري، في إطار التحقيق الذي تجريه حول الاختلالات التي رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الصادر سنة 2009، في القرض العقاري والسياحي، أي خلال رئاسة القيادي الاتحادي السابق للمؤسسة. ومن أبرز الاتهامات الموجهة إليه في التقرير «الاستفادة من شقتين فاخرتين تقعان بإقامة الأخوة بشارع الراشدي بالدار البيضاء، تبلغ مساحة إحداهما 282 مترا مربعا والثانية 211 مترا مربعا، قبل أن يتم ضمهما وتحويلهما إلى شقة فاخرة مساحتها حوالي 500 متر مربع». وقد علمت «المساء» من مصادرها بأن فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية هي التي تولت التحقيق مع عليوة، الذي وصل إلى مقر الفرقة حوالي الساعة التاسعة من صباح أمس، على متن سيارته، حيث ولج المقر من بابه الخلفي. واستغرق التحقيق مع عليوة، حسب المصادر ذاتها، حوالي أربع ساعات، إلى حدود الواحدة زوالا، حيث أخبر القيادي الاتحادي السابق المحققين معه بأنه تعب وطلب منهم فترة استراحة من أجل تناول وجبة الغداء، لتستأنف الفرقة الاستماع إليه في الفترة المسائية، ابتداء من الساعة الثالثة. وخلال التحقيق معه، نفى عليوة مسؤوليته عن الاختلالات التي رصدها المجلس الأعلى للحسابات، وقال بخصوص الصفقات التي تهم الفنادق إنه ليس مسؤولا عن ذلك، بل إن المسؤولية يتحملها المسؤولون عن الفنادق، إلى جانب تأكيده أن عددا من الاختلالات التي تهم بعض الصفقات والتسيير يتحمله المدراء السابقون إلى جانب موظفين حاليين لهم استقلالية في مهامهم التي يحددها القانون الداخلي للقرض العقاري والسياحي. واتصلت «المساء» بخالد عليوة، القيادي السابق في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، غير أن هاتفه ظل يرن دون جواب. يذكر أنه تم تعميم مذكرة لمنع عليوة من السفر خارج المغرب على خلفية التحقيقات القضائية التي تهم المؤسسة التي كان يديرها، والتي رصد تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2009 عددا من الاختلالات في مجال الإنعاش العقاري وحالات تبذير للمال العام في الكثير من مقتنيات البنك كما هو الحال مع أجهزة مركز حمامات البخار التي بلغت قيمتها 6 ملايين درهم، إلى جانب صفقة استيراد حصص مهمة من أثاث الفنادق من مصر بمبلغ تجاوز بكثير 16.4 مليون درهم.
