نظمت منظمة حريات الإعلام والتعبير، أول أمس الخميس بالرباط، وقفة احتجاجية أمام البرلمان للمطالبة ب»دمقرطة الإعلام واستقلاليته ليعبر عن حقيقة اتجاهات الرأي العام المغربي ويجسد خدمته العمومية للمجتمع لا للسلطة»، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة. ورفع عشرات المشاركين في الوقفة شعارات مطالبة بإقرار قانون جديد للصحافة، يكون خاليا من العقوبات السالبة للحرية، وهو ما كان قد وعد به وزير الاتصال قبل أيام. كما طالبوا بالكف عن اعتقال الصحفيين ومتابعتهم، والإجهاز على المقاولات الصحفية بالأحكام القاسية والثقيلة. ورفع المتظاهرون شعار «الإعلام رسالة والرسالة لا تحتاج إلى وصاية»، مطالبين في نفس الوقت بإلغاء وزارة الاتصال، وتعويضها بمجلس أعلى للإعلام، كما هو معمول به في معظم الدول الديمقراطية. كما رفعوا شعار «لا لإعلام التعليمات، نعم لمجتمع الحريات»، معتبرين أنه لا ديمقراطية كاملة بدون إعلام حر وديمقراطي، يكون في خدمة الشعب وليس في خدمة السلطة. وقال محمد العوني، رئيس منظمة حريات الإعلام والتعبير «حاتم»، إن اليوم العالمي للصحافة لا يتم الاحتفال به بما يليق به في المغرب، مشيرا إلى أن الوقفة التي تنظمها منظمته هي «الوحيدة في هذا اليوم المطالبة بحريات الإعلام، وحقوق المواطنات والمواطنين في إعلام يجعل الرأي العام عمودا للديمقراطية، ورافعة لترسيخ مبادئ المواطنة». وأضاف العوني أن «كثيرا من الكلام يروج بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة كل سنة، إلا أن عمليات الرصد للخروقات التي عرفتها حريات الإعلام والتعبير خلال السنة الماضية تبقى قليلة جدا، باستثناء تقرير النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في حين كان الأجدر أن يكون هذا اليوم محطة للتأمل، وفرصة لتقييم وتطوير أوضاع الإعلام». يشار إلى أن برنامج منظمة حريات الإعلام والتعبير في اليوم العالمي لحرية الصحافة تضمن أيضا تنظيم ندوة حول حصيلة الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع، وأيضا تكريما لروح الصحفي الراحل عبد الجبار السحيمي، واستقبالا على شرف الزميل رشيد نيني، الذي عانق الحرية مؤخرا، بعد أن قضى سنة كاملة وراء القضبان.