فجر توزيع حوالي 150 محلا تجاريا في بني ملال موجة من الاحتجاجات، بعدما خرج مجموعة من المحتجين في مسيرة في اتجاه مقر بلدية المدينة. وأكد مشاركون في المسيرة الاحتجاجية أنه تم إقصاؤهم من العملية رغم استحقاقهم المحلات المذكورة. وطالب المحتجون بتمكينهم من المحلات التجارية وبتسجيلهم ضمن المتضررين من هدم ما يعرف ب»سوق بْرّا»، وسط المدينة، فيما أكدت «فاطمة أ.»، إحدى المتضررات، أن من المتضررين من قضوا في السوق مدة تقارب 30 سنة مزاولين مهنهم قبل أن يجدوا أنفسهم مهددين. وأكد محتجون أن سبب احتجاجهم هو ما عرفته عملية توزيع المحلات من خروقات، مثل استفادة من لا تربطهم أي علاقة بالمهنيين وبالمتضررين من عملية هدم السوق. واتهم مشاركون في المسيرة الاحتجاجية المجلس البلدي بالتراجع عن وعوده، رغم توفرهم على بطائق إحصاء موقعة من قبل السلطات المحلية. ويتوزع المحتجون على عدة مهن كان أصحابها ينشطون في «سوق بْرّا» كبائعي الملابس المستعملة، الذين يصل عددهم 84، وبائعي الملابس المستعملة «البال» (104 بائعين)، وبائعي ومصلحي الهواتف المحمولة (22 متضررا) و8 إسكافيين و22 خياطا. ويوجد ضمن هؤلاء حوالي 40 سيدة يزاولن مهنا مختلفة، حسب إحصائيات تقريبية قامت بها السلطات المحلية في وقت سابق، إضافة إلى باعة شارع البارودي وفراشة المدينة القديمة. وكان موضوع المحلات التجارية قد عرف سجالا ساخنا في دورة أبريل الأخيرة في المجلس البلدي لبني ملال، بعد مطالبة أعضاء المعارضة في المجلس البلدي بفتح تحقيق في الموضوع وإنصاف المقصيين، وفي حجم المبلغ المرصود لهذه المحلات (150 مليون سنتيم لبناء الأرضية)، فيما يؤدي المستفيدون باقي التكاليف في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ويذكر أنه سبق أن تم ترحيل المحتجين من السوق القديم منذ أزيد من 3 سنوات بعد تحويله وبيع أرضه لشركة الضحى، وتم تثبيتهم مؤقتا في سوق بمحاذاة شارع الجيش الملكي، وعاد ملف المحلات التجارية إلى الواجهة، بعد حملة إخلاء الملك العمومي من الباعة المتجولين وتوصلهم مع السلطات إلى حلول بخصوص استفادة البعض منهم من محلات تجارية جوار المقبرة الإسلامية. وتقدر مساحة «سوق برا» بحوالي 6 هكتارات، تتموقع وسط المدينة بين ثلاثة من أهم شوارع المدينة: «الجيش الملكي» و«العيون» و«محمد الخامس»، بحوالي ستة هكتارات في ملكية خواص، وجزء منها في ملكية الأشغال العمومية. وتعتبر هذه القطعة الأرضية وعاء عقاريا ثمينا وبقيمة مادية كبيرة جدا، بحكم موقعها، مما يسيل لعاب المضاربين العقاريين في المدينة ولعاب «محترفي» الوداديات السكنية.