العنصر يطالب الحكومة بفتح نقاش حول دفتر التحملات

أدلى وزير الداخلية امحند العنصر بدلوه في السجال الدائر حول دفتر التحملات، وطالب في عدد أمس الاثنين من جريدة حزبه «الحركة» الحكومة ب«فتح نقاش في موضوع دفتر التحملات لكي يمكن أن ترجع إلى نصابها». وأضاف العنصر جوابا عن سؤال متعلق بالضجة التي شهدتها الساحة السياسية والإعلامية حول دفتر التحملات، قائلا: «قانونيا المشروع تسهر عليه الحكومة، لأنه مشروع حكومي»،
و«القانون يخول الحكومة الصلاحية في وضع دفاتر التحملات للقنوات العمومية».
وحمل العنصر، بشكل ضمني، مسؤولية إثارة الجدل الدائر حول دفتر التحملات إلى وزير الاتصال مصطفى الخلفي، الذي لم يعرض دفتر التحملات على الحكومة لمناقشته، وقال إن «المرسوم يحدد للحكومة مناقشة دفتر التحملات، قبل اعتماده»، مبرزا أن «وزير الاتصال هو الذي يهيء دفاتر التحملات، ثم يعرضها على أنظار الحكومة التي تناقشها وتصادق عليها، غير أن هذا الأمر لم يحدث خلال هذه الفترة».
وأضاف العنصر أن عدم عرض دفتر التحملات للنقاش الحكومي والعمومي هو الذي «خلف هذا السجال الدائر بين جميع الأطراف، سواء داخل الأغلبية أو خارجها، وأثار ضجة إعلامية في جميع الأوساط السياسية والجمعوية والنقابية والحقوقية».
وأكد العنصر أن الأمور سترجع إلى نصابها، من خلال مناقشة دفتر التحملات في مجلس حكومي، ليتم الشروع في تنفيذه بعيدا عن كل الصراعات والخلافات التي عرفتها الساحة السياسية خلال هذه الفترة.