غاب مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، بشكل مفاجئ عن اللقاء الذي نظمته الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بالقنيطرة، عشية أول أمس، حول موضوع «الإعلام الوطني العمومي وتحديات المرحلة». واعتذر الخلفي، عبر اتصال هاتفي مع المنظمين، عن حضور هذا اللقاء المفتوح في آخر لحظة. ولم يتم الكشف عن الأسباب الحقيقية لهذا الغياب، حيث اكتفى المسؤولون عن هذا النشاط الحزبي بإشعار القاعة التي كانت غاصة بالمواطنين، بأن الخلفي تعذر عليه حضور هذا النشاط لدواعي طارئة. وربطت بعض الجهات غياب وزير الاتصال عن هذا اللقاء بالاجتماع الأخير الذي عقده ملك البلاد معه، بعد الجدل الذي أعقب اعتماد وزارة الاتصال لدفاتر تحملات جديدة خاصة بالإعلام السمعي البصري، ومحاولة الخلفي تفادي الوقوع في الحرج، خاصة في ظل غياب محاورين رسميين عن اللقاء المذكور. ولتعويض هذا الغياب، اضطرت الجهة المنظمة إلى الاستعانة بمصطفى بابا، الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، الذي تحدث عن الإعلام العمومي وتحدياته، ووجه انتقادات لاذعة إلى معارضي دفاتر التحملات الخاصة بها، متهما من أسماهم «وليدات فرنسا» بالوقوف وراء الحملات التي تُشن ضد مختلف المبادرات والمشاريع الإصلاحية التي تستهدف، في نظره، تطهير جيوب الفساد. وقال بابا إن المفسدين أفزعهم دفتر التحملات لأنه يفرض الشفافية في تدبير الصفقات، التي تعقدها مختلف القنوات التلفزية المغربية بعيدا عن أي غموض أو ضبابية. وأضاف أن «هذه اللوبيات هي التي تحرك المونيكات التي نشاهدها اليوم. من كان يعرف سليم الشيخ، الذي لأول مرة يخرج لكي يدافع عن وليدات فرنسا ومصالح فرنسا؟». وهاجم الكاتب الوطني لشبيبة الحزب سميرة سيطايل، مديرة الأخبار في القناة الثانية، بشدة، واتهمها بخدمة أجندة اللوبي التغريبي، الذي يسعى إلى تكريس ثقافة لا علاقة لها بهوية المغاربة وقيمهم ولغتهم ودينهم، وقال إن «معركة حكومة بنكيران هي القضاء على الفساد وتحقيق الإنجازات والمساهمة في نقل البلاد إلى عهد الحقوق والحريات والمسؤولية المرتبطة بالمحاسبة». من جهته، أوضح عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل، في هذا اللقاء الذي حضره متأخرا، أن الحكومة الحالية تباشر الإصلاحات في إطار الأولويات البعيدة عن الحزبية والنقابية وعما أسماها »الفرزيات«، مؤكدا أن «أي مشروع إصلاحي لا بد أن يتفاهم فيه وزراء بنكيران مع الملك لأنه رئيس الدولة»، وقال إن «أكبر تحد هو السرعة والخضوع لضغط الاستجابة لكل المطالب في وقت واحد، وهذا مستحيل. نحن لسنا «غراندايزر»، بل نحتاج إلى الصبر والتدرج لتفادي وقوع الزلزال السياسي». وفي سياق متصل، كشف البرلماني عبد الصمد حيكر قيادي في العدالة والتنمية أن الفريق البرلماني لحزبه بصدد التشاور من أجل تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول أوضاع القناة الثانية مشيرا إلى أن هناك غيابا لإعمال نظام الصفقات الخاصة بشركات الإنتاج المتعاملة مع القناة الثانية. واعتبر حيكر أنه لأول مرة في تاريخ المغرب يعرف المغاربة أن هناك شيئا اسمه دفاتر التحملات بحيت أنه من قبل كان يتم تهريبها وكانت تتم عملية إعدادها على شكل علب مظلمة لا أحد يسمع بها حتى المجالس الحكومية السابقة.