قرر الطلبة الذين يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي في السجن المحلي للقنيطرة، عقب الأحداث التي عرفها الحي الجامعي «الساكنية» مؤخرا، الدخول في إضراب إنذاري عن الطعام لمدة ثلاثة أيام، للتنديد بظروفهم داخل السجن والدفاع عن هويتهم كمعتقلين سياسيين. وكشف بلاغ صادر عن المضربين، توصلت «المساءط بنسخة منه، أن معتقلي «أوطم» الأحد عشر يعيشون ظروفا جد مأساوية داخل المؤسسة السجنية، خاصة بعد توزيعهم على زنازن سجناء الحق العام، مُحمّلين الجهات المسؤولة في المدينة مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع. ودعا البلاغ «طلبة جامعة ابن طفيل وكافة المناضلين التقدميين والديمقراطيين إلى تجسيد أشكال احتجاجية موازية من أجل مزيد من النضال حول ملفي التعليم والحريات السياسية والنقابية»، وأعلن تضامنه المبدئي واللا مشروط مع كل المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم معتقلو «أوطم» المضربين عن الطعام ومساندته «نضالات الشعب المغربي». وطالب المعتقلون بإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط وهددوا بالدخول في أشكال نضالية غير مسبوقة، للرد على ما أسموه القمع المخزني الذي يطال الاحتجاجات السلمية للطلبة وفضح الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الصورية التي تطالهم وملاحقتهم بتُهم وصفوها ب«الباطلة والملفقة»، وطالبوا ب«فتح تحقيق جدي ومسؤول حول ما تعرضوا له من تعذيب». وعملت «المساء»، أن عشرات طلبة جامعة ابن طفيل في القنيطرة حملوا الشارات الحمراء، وخاضوا، هم أيضا، معركة الأمعاء الخاوية، للتعبير عن دعمهم قضية الطلبة المعتقلين، وهو ما جعل الوضع في الجامعة يعرف احتقانا من حين إلى آخر ومرشحا لتطورات غير محسوبة العواقب. واستنكر المحامي أحمد حداش، دفاع المعتقلين، عدم تجاوب الجهات المعنية مع مطالب الدفاع، خاصة بعد مراسلة كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمرصد المغربي للسجون، معربا عن استيائه العميق لسياسة الآذان الصماء التي ينهجها المسؤولون لتجاوز ظروف اعتقال الطلبة في السجن المدني، وقال إن آليات طي هذا الملف لا تتطلب الكثير، مشددا على ضرورة اعتبار الطلبة المتابَعين كمعتقلي رأي وعزلهم عن باقي سجناء الحق العام.
