فجّر فرنسي قنبلة من العيار الثقيل، بعد أن اكتشف أن ثمانية عقارات ورثها في المغرب عن إحدى أفراد عائلته تم تفويتها دون علمه لأحد مواطنيه يقطن بالمغرب. وأوضحت وثائق أن المعني بالأمر كان ضحية تقصير المحافظ العقاري في أنفا، الذي لم يقم بما يلزم للحفاظ على حقوق ملاكي الرسوم العقارية وإلزام الطرف الراغب في تسجيل حق له بإثبات هويته والتحقق من التوقيعات الموجودة على الوثيقة المدلى بها. وأكدت المصادر ذاتها أن عملية الاستيلاء على العقارات المذكورة مرت بمرحلتين، كانت الأولى في فرنسا وتم خلالها التفكير في تأسيس هبات صورية كوسيلة لامتلاك تلك العقارات دون مقابل والابتعاد عن العقد الرسمي الذي يحرره الموثق، مضيفة أن المدعى عليهما اختارا وسيلة الوكالات العرفية كطريقة لإجراء الهبات الصورية، على أن لا تتم المصادقة على توقيع الموكلة الهالكة في بلديتها، على اعتبار أن المكلف بالتصديق على التوقيعات سيفضح تلاعباتهما. وأوضحت المصادر ذاتها أن العملية الثانية من الاستيلاء على تلك العقارات تمت في المغرب بداية بالمقاطعة الحضرية التاسعة في أكدال، التي تمت فيها المصادقة على الهبة العرفية التي أنجزها الأب لفائدة ابنته، وتهم ستة عقارات، معتبرة أنه وبالرجوع إلى سجل التوقيعات الخاصة بهذه المقاطعة، تبيّنَ أن المكان المخصص لتدوين موضوع الوثيقة تُرِك فارغا، حسب تقرير المفوض القضائي الذي عاين السجل المذكور. وشددت المصادر ذاتها على أن مرحلة تسجيل الهبة في السجلات العقارية المعنية بها في المحافظة العقارية أثارت كثيرا من التساؤلات حول ظروفها وملابساتها، حيت لوحظ وجود أخطاء كثيرة واردة في الهبة، تتعلق بعدم مطابقة أرقام رسومها العقارية التي تتضمنها مع أرقام تسجيلها الحقيقية في المحافظة العقارية الدارالبيضاء -أنفا، مضيفا أن هذه الأخطاء توضح الارتباك والسرعة اللذين تمّت بهما عملية التسجيل.