تحول دوارا «التقلية» و»المكانسة»، التابعان لمقاطعة عين الشق، صباح أمس الأربعاء إلى ساحة حرب حقيقية بعد أن حاولت القوات العمومية الدخول إلى الدوارين المذكورين. وواجه السكان قوات الأمن، التي حلت بالدوارين بشكل متزامن حوالي الساعة السادسة من صباح أمس لمواجهة انتشار البناء العشوائي، بالحجارة من أجل منعها من التقدم لتنفيذ المهمة التي جاءت من أجلها. ولم تتمكن قوات الأمن، أمام شراسة المقاومة التي ووجهت بها من طرف السكان، من التدخل لهدم الأبنية العشوائية المنتشرة بمختلف أنحاء الدوارين.إذ فرض السكان على قوات الأمن التي واجهوها بالحجارة التراجع والخروج، خاصة في ظل عدم وجود تعليمات بالتدخل لمواجهة السكان. وأكد مصدر مطلع أن قوات الأمن، التي دخلت الدوارين المذكورين بأعداد كبيرة، قامت فقط بحجز مواد البناء التي كانت تستعمل في تشييد البناء العشوائي، مضيفا أن هذه المصادرة همت أكياس إسمنت وكميات من الرمل حجزت ونقلت خارجا لمنع السكان من استعمالها في تشييد أبنية أخرى بطرقة غير شرعية. وأكد المصدر ذاته أن إصابات سجلت بين صفوف قوات الأمن بعد أن ووجهت من طرف السكان بوابل من الحجارة لمنعها من التقدم، موضحا أن الإصابات كانت خفيفة ولم تتطلب نقل أي عنصر إلى المستشفى. وعاينت «المساء» صباح أمس حواجز أمنية على جميع مداخل الدوارين من أجل منع دخول مواد البناء إليهما، في خطوة استباقية تجنب قوات الأمن الدخول إليهما، بعدما صار ذلك محفوفا بالمخاطر. ورغم هذه الحواجز الأمنية فإن السكان نجحوا في إدخال مواد البناء بالقوة. وأكد مصدر من السلطة المحلية أن السكان الغاضبين على مصادرة مواد البناء الخاصة بهم حاولوا الاعتداء على قائد المنطقة التي يقع بها دوار «التقلية»، إلا أن قوات الأمن التي كانت بالمكان حالت دون ذلك وقامت بنقل القائد خارج المنطقة الساخنة. وتفجر مشكل دواري «المكانسة» و»التقلية»، اللذين أصبحا تابعين لمقاطعة عين الشق، بعدما شرع السكان في تشييد سقوف بالإسمنت المسلح، وهو الأمر الذي يمكن أن يهدد حياتهم على اعتبار أن أساسات البناءات المقامة لا يمكنها أن تتحمل ثقل الإسمنت المسلح. وفي سياق متصل، وصفت مصادر مطلعة ما يحدث بالدوارين المذكورين بالقنبلة الموقوتة التي يمكن أن تنفجر في أي لحظة، محملة السلطات المحلية المسؤولية عما حدث والتجاوزات التي تعرفها المنطقة بعد أن سمحت بإقامة وتفريخ البناء العشوائي، الذي أدى إلى خلق «غيتو» يصعب التحكم فيه من الناحية الأمنية والاجتماعية.