هدد اتحاد مجالس أولياء تلاميذ مدارس البعثة الفرنسية بمقاضاة الوكالة الفرنسية للتعليم بالخارج في حال عدم تراجعها عن قرارها «أحادي الجانب» بالزيادة في مصاريف التمدرس وفرض رسم سنوي، جديد تختلف قيمته المالية حسب جنسيات التلاميذ ويتراوح بين 17 ألف و20 ألف درهم، إذ يطالب الاتحاد الوكالة بالعدول عن تفعيل العمل بهذا الرسم في مستهل الموسم الدراسي المقبل. كما دعا الاتحاد أولياء التلاميذ إلى التخلف عن تسديد الشطر الثالث من مصاريف هذه السنة إلى غاية 31 ماي المقبل. وبالموزاة مع ذلك، راسل الاتحاد، العضو بفيدرالية جمعيات آباء وأولياء تلاميذ التعليم الفرنسي بالخارج، مرشحي الانتخابات الرئاسية الفرنسية، المتوقع إجراء دورها الأول الأسبوع المقبل، وطالبوهم بالتدخل العاجل من أجل حل مشاكل التعليم الفرنسي بالخارج. وأكدت أني ملوكي، الكاتبة العامة لاتحاد مجالس أولياء تلاميذ مدارس البعثة الفرنسية بالمغرب، أن الاتحاد يدرس إمكانية اللجوء إلى القضاء لمواجهة القرارات الانفرادية لوكالة التعليم الفرنسية بالخارج والوقوف في وجه «الأشكال الجديدة للتمييز» التي تطال أولياء تلاميذ مدارس البعثة الفرنسية بالمغرب. وانتقدت إقدام وكالة التعليم الفرنسي بالخارج على إقرار زيادة كبيرة دفعة واحدة في مصاريف التمدرس بنسبة 12 في المائة موزعة على ثلاث سنوات، الشيء الذي يرفع إجمالي معدل الزيادة إلى نحو 40 في المائة بحلول سنة 2015. وطالبت أني ملوكي الوكالة بالبحث عن مصادر تمويلية أخرى لمشاريعها الاستثمارية في البنيات التحتية بعيدا عن ميزانية آباء وأولياء التلاميذ، واتهمت الوكالة بالسير في اتجاه فرض رسوم جديدة والزيادة في المصاريف الموجودة أصلا من أجل تمويل مشاريع البناء وإعادة التهيئة التي تقوم بها في عدد من المؤسسات من ميزانية أسر التلاميذ. وتساءلت ملوكي، كذلك، عن الأسباب التي تدفع الوكالة إلى تجميد الأموال الاحتياطية التي تتوفر عليها في حسابها البنكي، واقترحت توظيفها في تمويل عمليات البناء والتجديد التي تنجز في عدد من مؤسسات البعثة الفرنسية بالمغرب. وذكرت من هذه المشاريع بناء 7 أقسام جديدة بالرباط وتحديث ثانوية ليوطي بالدار البيضاء. وكانت مصاريف التمدرس في مدارس البعثة الفرنسية بالمغرب عرفت زيادات متباينة في العقد الماضي. ففي 2002، تراوحت هذه الزيادة بين 4.5 و5.5 في المائة، وبعد أربع سنوات أقرت وكالة التعليم الفرنسي بالخارج زيادة جديدة وصلت إلى 6 في المائة، وفرضت النسبة ذاتها في الموسم الدراسي 2008-2009 قبل أن ترفع الإيقاع وتفرض زيادة في رسوم التمدرس بنسبة 12 في المائة دفعة واحدة. وقد اتخذت قبل أسابيع قليلة قرارا يقضي إلى جانب رفع مصاريف التمدرس بنسبة 12 في المائة، بفرض الرسم السنوي الجديد، الذي يرفض أولياء التلاميذ الإذعان له ويطالبون الوكالة بالتراجع عنه فورا. وتعتبر شبكة مدارس البعثة الفرنسية في المغرب الأقوى عالميا والأكثر كثافة على الصعيد العالمي. وتتكون هذه الشبكة من 39 مؤسسة، 23 منها مسيرة بشكل مباشر من قبل وكالة التعليم الفرنسي بالخارج، ويدرس بها نحو 28 ألفا و100 تلميذ من جنسيات مختلفة.
