قرر قاضي التحقيق باستئنافية القنيطرة، أول أمس، تأجيل جلسة الاستنطاق التفصيلي للمتهم باغتصاب طفلة لا يتعدى عمرها خمس سنوات إلى الثالث من شهر ماي المقبل. وقرر القاضي المصطفى هميد تأجيل هذه الجلسة ريثما يتم إخضاع السائل الموجود على تبان الطفلة القاصر لإجراءات الخبرة المطلوبة للتأكد من حقيقته، كما قرر الإبقاء على الظنين رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المدني بالقنيطرة. وكانت الضحية «م. م. د» قد أصيبت بحالة من الهستيريا والرعب الشديد خلال جلسة المواجهة التي أجراها القاضي خلال جلسة الاستنطاق الأولي التي عقدت في اليوم نفسه، حيث كانت الضحية تصرخ بشدة بمجرد رؤيتها للمتهم، وتلجأ مسرعة إلى الاختباء وراء أبيها. ووجدت الطفلة صعوبة بالغة في الإدلاء بتصريحاتها أمام قاضي التحقيق بوجود الحارس المتهم، إلا أن براعة القاضي في طرح الأسئلة وطريقة تعامله معها، دفعها إلى البوح له بحقائق حول ما تعرضت له من اعتداء جنسي. وكشفت المصادر، أن وقائع هذه القضية انطلقت، وفق رواية مقربين من الضحية، حينما همت هذه الأخيرة بالذهاب إلى مرحاض المؤسسة التعليمية الخاصة التي تدرس بها، ليلحق بها حارس المدرسة، الذي باغتها وهي تقضي حاجتها ليقوم باغتصابها من الدبر. وحاولت الطفلة إخفاء ما جرى لها، إلا أن الحالة النفسية التي كانت توجد عليها دفعت أبويها إلى استفسارها بإلحاح شديد حول أسباب معاناتها، وهو ما جعلها تكشف لهما تفاصيل واقعة الاعتداء الذي تعرضت له، الشيء الذي أجبر والدها على تقديم شكاية في الموضوع إلى مصالح الأمن، التي سارعت إلى إيقاف المتهم والتحقيق معه، قبل أن تحيله في حالة اعتقال على الوكيل العام للملك. وتساءلت المصادر عن سر تلكؤ إدارة المؤسسة في مد المحققين الأمنيين بتسجيلات الكاميرات المثبتة داخل هذه المدرسة الخاصة، والتي من شأن الاطلاع عليها أن يميط اللثام عن أدلة جديدة تساعد في كشف تفاصيل هذه القضية. وأعربت المصادر عن تخوفها الشديد من إمكانية وجود ضحايا آخرين قد يكونوا تعرضوا للاغتصاب داخل نفس المؤسسة، خاصة أن الوجود المستمر، وبدون مبرر، لمدير المؤسسة أمام مبنى ولاية الأمن، دفع العديد من الجهات إلى رفع مطالب بفتح تحقيق عاجل وشامل للتحري بشأن هذا الأمر.
