قلق جمعوي من متابعة متهم باغتصاب طفل في حالة سراح بالقنيطرة

قرر قاضي التحقيق المكلف بالأحداث باستئنافية القنيطرة، أول أمس، متابعة متهم باغتصاب طفل لا يتجاوز عمره سنتين ونصفا في مدينة «سيدي يحيى الغرب» في حالة سراح، وتحديد جلسة 18 أبريل الجاري للشروع في استنطاقه والتحقيق معه بخصوص الفعل المنسوب إليه. واستند قرار قاضي التحقيق إلى تنازل أدلت به عائلة الضحية، بعد أن تدخل الجيران وعائلة المتهم لطلب الصلح، وهو ما خلف ردود فعل قوية
من طرف تنسيقية «جمعية ماتقيش ولدي» في سيدي سليمان، التي اعتبرت إطلاق سراح المتهم ب«الاعتداء الجنسي» على طفل قرارا غير مفهوم ومثيرا للجدل، باعتبار وحشية الفعل الإجرامي المرتكب وهمجيته وآثاره النفسية والسلوكية والاجتماعية على الطفل وعائلته.
وأعربت الجمعية عن قلقها الشديد إزاء التطور السلبي الذي عرفه ملف الطفل، وقالت في بلاغ، توصلت «المساء» بنسخة منه، إن ما حصل يطرح أكثر من علامة استفهام، خاصة في هذه الظرفية التي تنامت فيها المطالب الحقوقية والمجتمعية بحماية الطفولة وصيانة حقوقها من خلال ترتيب الإجراءات القانونية الصارمة، حتى لا يتكرر ذلك بدل تمديد زمن التساهل القضائي، حسب تعبيرها.
وانطلقت فصول هذه القضية حينما تقدم والدا الطفل بشكاية إلى مفوضية أمن سيدي يحيى الغرب، يتهمان فيها شابا من الجيران بالاعتداء جنسيا على الطفل الضحية بدوار السكة في نفس المدينة.
ووفق مصادر «المساء»، فإن هذا الاعتداء الوحشي أسفر عن إصابة الرضيع بجروح بليغة، استدعت نقله على عجل إلى المركب الاستشفائي الجهوي، حيث حصل على شهادة طبية تثبت واقعة الاعتداء الجنسي. وبتعليمات من النيابة العامة لدى ابتدائية سيدي سليمان -تضيف المصادر- تم إلقاء القبض على المتهم في منزله والاستماع إلى أقواله وتصريحاته، قبل أن يقرر وكيل الملك لدى المحكمة المذكورة إحالة الملف برمته على قاضي التحقيق لدى استئنافية القنيطرة لعدم الاختصاص.