قال وزير الاتصال المتحدث باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في تصريح خاص لمراسلة «المساء» في واشنطن، إن الحكومة الحالية لم تأت إلى السلطة لتتنازع مع الملكية إطلاقا. وأكد الخلفي أن قراره الخاص بمنع إشهار القمار من المرور على شاشات التلفزيون العمومي في المغرب، والذي أثار الكثير من الجدل مؤخرا، سلك الطريق القانونية العادية المرتبطة بما جاء في دفتر التحملات، ثم عرف مصادقة المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري عليه. وأوضح الخلفي أن «موضوع ألعاب الحظ واليانصيب هو جزئية في دفاتر التحملات وتدخل ضمن إصلاح ما يهم أخلاقيات الإشهار الموجه إلى الجمهور الناشئ والذي تضمّن سلسلة من المقتضيات ذات العلاقة بالعنف والتمييز العنصري وغير ذلك، وأن الهدف من ذلك هو احترام المعايير الدولية التي بدأت تنشأ بخصوص هذا المجال». وأكد الخلفي أن التعيينات على رأس وسائل الإعلام العمومية المغربية باتت مؤطرة بالقانون، مما يجعلها خاضعة لمعايير الشفافية وتكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة، وأفاد بأن وزارة الاتصال مازالت مُنكبة حاليا على إصلاح الإطار القانوني المرتبط بهيكلة القطب العمومي بشكل عام.