فجر عبد العزيز أفتاتي، النائب عن حزب العدالة والتنمية، قنبلة من العيار الثقيل حين اتهم، خلال اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب، أمس الأربعاء، «مافيا من الموظفين السامين بوزارة المالية» باحتكار تعويضات وأجور تفوق أجر وزير المالية نفسه، وتصل إلى 36 مليون سنتيم شهريا لكل واحد منهم. وحددت مصادر برلمانية عدد ما وصفه أفتاتي ب«مافيا وزارة المالية» في نحو 300 مسؤول سام داخل الوزارة. فيما طالب النائب الإسلامي وزير الاقتصاد والمالية، نزار بركة، بامتلاك الجرأة للكشف عن هذه المافيا أو نفي وجودها. كما شن أفتاتي أيضا هجوما على ما أسماه «جيوب مقاومة الترخيص للبنوك الإسلامية»، موضحا أن عشر عائلات تتحكم في القطاع البنكي وتحول بشكل مؤدى عنه دون الترخيص للبنوك الإسلامية في المغرب».