- ما هي برأيك الشروط الضرورية من أجل اتخاذ قرار انسحاب حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من الحكومة الحالية أو استمراره فيها؟ < هذا ليس قرارا فرديا لمسؤول حزبي داخل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، كيفما كانت صفته، بل هو قرار الهيئات الحزبية المكلفة بذلك. وفي سياق وضع الخط السياسي والتوجهات العامة للحزب سيكون هناك نقاش حول هذه المسألة بين المؤتمرين والمؤتمرات، والجميع سيخضع للقرارات المتخذة في هذا الإطار. فنحن الآن في طور الإعداد للشوط الثاني من المؤتمر بعد المصادقة على طريقة انتخاب الهيئات المقبلة. وكل ما له علاقة بإنجاز الإصلاحات الكبرى، وعلاقة الحزب بالحكومة... كل ذلك سيكون موضوعا للنقاش داخل الحزب. ما يهمني حاليا هو محتوى وأجندة الإصلاحات السياسية والدستورية التي تحظى حاليا بإجماع وطني كمطلب. وقابلية استجابة هذه الإصلاحات لمتطلبات الظرفية الحالية هي التي ستحدد طبيعة التحالفات المقبلة. الجميع يعتبر أن تطبيق الإصلاحات وتحصين المغرب مرتبط بتوفير شروط التوازن المؤسساتي المتقدم على المستوى الدستوري، أي إعطاء المصداقية والفعالية والقدرة على اتخاذ المبادرات لكل المؤسسات الدستورية، حتى نجعل الحياة السياسية تتطور من خلال إشراك كل الأطراف و كل الفاعلين. - ما هو تقييمك لأداء وزراء الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية داخل الحكومة الحالية؟ < الطاقم الاتحادي داخل الحكومة طاقم نوعي ويجتهد انطلاقا من تجربة أعضائه الشخصية وثقافتهم الاتحادية. وأشدد على أن هذا الطاقم طموح رغم كل الإكراهات التي تواجهه ورغم أزمة التحول التي يعرفها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. ويبقى أن لهذا الطاقم الاتحادي داخل الحكومة القدرة على فتح آفاق جديدة؛ إلا أن شروط المشاركة الحالية لا تسمح بتوسيع الهامش الضروري ليبرهنوا أكثر مما يفعلون حاليا. لكن ما يهمنا حاليا هو توحيد الصف الاتحادي لأننا نتجه نحو المستقبل، ويبقى أن هذا الطاقم الحكومي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية طموح. - ماذا عن الانتقادات التي وجهتها إلى أداء الوزراء الاتحاديين في الحكومات السابقة، خاصة وزير المالية السابق فتح الله والعلو، على صعيد تنسيقهم واتصالهم بهيئات الحزب؟ < كان من المفترض أن نشتغل أكثر كمؤسسة حزبية، وأعتقد أن في هذه العبارة ما يكفي للإجابة عن السؤال. * عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية