وصف عبد الهادي خيرات، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، المختبئين وراء الشركات والمستفيدين من اقتصاد الريع وجميع الرخص دون حق ب»اللصوص والمجرمين». وطالب القيادي في الاتحاد الاشتراكي بالكشف عن أسماء المستفيدين من «الكريمات»، الذين يتخفون وراء شركات، مشيرا إلى أن عملية السمسرة في الرخص تتم في الوزارة. واعتبر خيرات، أثناء مناقشة ميزانية وزارة التجهيز والنقل بلجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب أول أمس، أن نشر لائحة «الكريمات» لا يعني أن الفساد عري عليه، موضحا أن هناك لوبيا للفساد موجودا في شركات الإغاثة حتى أضحى معروفا بأن بعض الأقاليم ستمنح الرخصة لفلان وفلان. وأطلق القيادي في الاتحاد الاشتراكي على وزارة التجهيز والنقل وصف «أم الوزارات» لكونها تضم العديد من القطاعات الواسعة من نقل بري وبحري وجوي وسكك حديدية وغيرها. وأشار خيرات إلى أن النقاش الذي أثير حول المأذونيات «مغلوط»، وأنه لا يعني أن تمت محاربة الفساد كما يتصور البعض، مبرزا أنه تحمل مصاريف نشر اللائحة كاملة في جريدة «الاتحاد الاشتراكي» حتى يطلع الرأي العام عليها. من جهته، أكد عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل، أن «هناك فرقا بين المعلومة وبين البحث في المعطيات الشخصية، فهناك من منحت له المأذونية باسمه الشخصي، وهناك من منحت له باسم الشركة، فليس لي الحق في البحث عن أسماء المساهمين في الشركة والإعلان عنهم، فلست مستعدا لأن يقاضوني، فأنا أعمل وفق ما يسمح به القانون». وأكد وزير التجهيز والنقل أن الوزارة ستنظم يوما دراسيا تعرض فيه مشاريع القوانين التي ستقدم عليها من أجل محاربة اقتصاد الريع، موضحا أن منطق تلقي الأموال دون عمل قد انتهى، وأن الحكومة منكبة على معالجة ملف اقتصاد الريع لأن هناك «ضعفاء» يستفيدون منها، عبر اعتماد نظام شفاف وعادل. وبخصوص شركات المناولة، قال الوزير: «لم يعد مقبولا أن تستفيد شركات تمتص دماء المغاربة، وقد أثرنا الموضوع داخل مجلس الحكومة، وسنجد الصيغة المناسبة ليعمل المغاربة في ظروف الكرامة».