انتزع سكان دواوير قرية تيداس بالخميسات، نهاية الأسبوع الماضي، مطلبهم بعدما رفعوا دعوى قضائية بالمحكمة الابتدائية بالخميسات ضد كولونيل ماجور بالقصر الملكي في الرباط، بعد كراء المسؤول قطعة أرضية بالقرية، وقيامه بوضع سياج حولها قصد استغلالها، إذ انتفض السكان ضده بعدما وجدوا أنفسهم متضررين من وضع هذا السياج وكانت الدواوير المتضررة، اعتبرت أن المادة الرابعة من عقد الكراء تنص على «ألا يقوم المكتري بأي تغيير في تصميم الأرض»، حيث عينت المحكمة الابتدائية خبيرا، قام بإنجاز محضر أكد أن الكولونيل قام بفتح مسلك طرقي طوله 30 مترا وعرضه 4 أمتار، وقضت المحكمة الابتدائية بالخميسات، نهاية الأسبوع الماضي، برفض الطلب، بعد معاينة الخبير، إذ كان السكان يسلكون ممرا مؤديا إلى الطريق العام عبر القطعة الأرضية التي هي في ملك الدولة (الملك الخاص). وحسب مقال الدعوى، فالكولونيل ماجور اكترى القطعة الأرضية وقام بقطع الطريق المؤدي من الدوار إلى الطريق العام، بإنشاء سياج وبناء حائط على مستوى الممر، حيث أصبح السكان بدوار «ايت علي ودوار الشرفاء» بدون منفذ إلى الطريق العام، خاصة أثناء استعمال الدواب أو الجرارات والسيارات. وارتباطا بموضوع مقال الدعوى، كان المشتكون قد طالبوا رئيس المحكمة الابتدائية بالخميسات عن طريق دفاعهم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، بفتح الطريق المؤدي، خاصة من دوار آيت علي آيت محمد والشرفاء إلى الطريق العام، وهو ما تمت الاستجابة له من طرف المسؤول السامي. وحسب عقد الكراء المبرم بين الدولة، التي يمثلها مدير الأملاك المخزنية بالخميسات، وبين الكولونيل ماجور في الحرس الملكي، والذي تتوفر «المساء» على نسخة منه، فإن مادته الأولى تنص على أن تكري الدولة (الملك الخاص) لفائدة الكولونيل ماجور مساحة 36 هكتارا بدوار آيت احمد قيادة تيداس. ووصل القدر المالي مقابل السومة الكرائية السنوية إلى عشرين ألف درهم وتسعمائة وستة وثمانين درهما وخمسة عشر سنتيما، على أساس 500 درهم للهكتار الواحد، ويؤدى إبرام العقد بالنسبة إلى السنة الأولى لدى قباضة ولماس مع زيادة 10 بالمائة من الثمن المذكور عن كل ثلاث سنوات، إلا أن السكان اعتبروا أن من شأن ذلك الإضرار بهم والرمي بهم في عزلة خارج العالم. وحسب محضر معاينة المفوض القضائي، فإن الطريق المؤدية إلى دوار آيت علي ودوار الشرفاء، والمتفرعة عن الطريق غير المعبدة الرابطة بين قرية تيداس وشركة تقطير الزهور، مقطوعة بفعل بناء حائط كبير وباب حديدي عند بداية الطريق، وكذا تسييجها من الجهة المقابلة بالأعمدة والأسلاك وغرس الشجيرات على باقي حدود الفدان حتى مجرى النهر، حيث لا منفذ لسكان الدوار للمرور إلى منازلهم من هذه الطريق، كما أكدت المعاينة أن مسلكا للراجلين من الجهة الشرقية غير صالح لمرور السيارات والشاحنات وآلات الحصاد والحرث.
