اعترف ناشط من حركة 20 فبراير وصحافي في مجلة مغربية فرنكفونية في مداخلة له، خلال ندوة نظمتها صباح أمس بالرباط وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية حول «المرأة بين التشريع والواقع»، أمام مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، والوزيرة بسيمة الحقاوي، بأنه يقيم علاقة جنسية خارج مؤسسة الزواج مع عشيقة له، داعيا إلى عدم اعتبار هذا الأمر مستهجنا لأنه، حسب قوله، «لا يضر المجتمع بهذه العلاقة الجنسية». وقبل أن ينهي المتدخل المعني بالأمر مداخلته انتزع منه المنظمون «الميكرفون» لمنعه من مواصلته حديثه، فيما خرج الرميد عن هدوئه واعتبر اعترافه بممارسة الجنس أمام العلن سببا كافيا لتحريك المتابعة القضائية وفق الفصل 489 من القانون الجنائي.
وعرفت هذه الندوة أيضا حدثا مثيرا عندما رفعت ناشطات من الجمعيات النسائية الحاضرة لافتات في وجه الرميد يطالبنه فيها بحذف الفصل 475 من القانون الجنائي، الذي يجير تزويج الفتاة بمغتصبها، على خلفية قضية انتحار طفلة العرائش أمينة الفيلالي، وهو الأمر الذي صفقت له القاعة طويلا قبل أن يرد عليهن الراميد: «ما تضربونيش غير بماطيشة».
وعاد الرميد للتأكيد على أنه «لا يوجد أي فصل مقدس في القانون، إذ إن جميع الفصول قابلة للتعديل، بل للإلغاء أيضا، على اعتبار أن القاعدة القانونية لا يمكنها أن تتماهى دائما مع المجتمع»، معتبرا أن هذا الأخير يقوم في بعض الأحيان بلي ذراع المشرع، ودفعه إلى سن تشريعات مناسبة لعاداته وتقاليده، وهو ما تمثل على سبيل المثال في تمديد المدة القانونية لتوثيق عقود الزواج العرفية، والتي تكون طفلات قاصرات ضحية لها في كثير من الأحيان.
من جهتها، قالت الوزيرة بسيمة الحقاوي إن «المعطى المجتمعي يكون في كثير من الأحيان محددا لسقف التدخل القانوني لحماية المرأة، وهو ما يستدعي فتح حوار مجتمعي لإصلاح العقليات التي لم تتطور مع الزمن، عوض الاكتفاء بإصلاح القوانين»، مضيفة أن «بعض أفراد المجتمع يقومون بالالتواء على نصوص القانون، حتى تتناسب مع عاداتهم وتقاليدهم، كما هو الشأن بخصوص المادة 20 من مدونة الأسرة، التي تبيح زواج القاصرات في ظروف محددة، وكذا المادة 41 التي تقيد التعدد، وهي التي يتم الالتفاف عليها عبر زواج الفاتحة، وهو ما يستدعي القيام بتعبئة مجتمعية لتغيير بعض العقليات والأفكار، التي لا زالت سائدة داخل المجتمع المغربي».
وأكدت القيادية في حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة الحالية، أن وزارتها تشتغل في إطار «قطب اجتماعي» مع باقي القطاعات الوزارية المعنية، وكذا مع الجمعيات الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، من أجل «رصد الإشكالات القانونية التي تمس بالمرأة قصد اتخاذ الإجراءات القانونية والتشريعية اللازمة لتعديلها، وهي في ذلك تسعى إلى إعادة فتح ورش قانون محاربة العنف ضد النساء، وكذا تعديل فصول القانون الجنائي التي قد تكون إساءة لحقوق النساء».
