قرر يونس بنسليمان، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، رفع دعوى قضائية ضد مستشار جماعي من حزب الأصالة والمعاصرة اتهمه ب«بيع الخمر»، وقال إنه سيطالب بتعويض مالي قدره 10 ملايين درهم. وأفادت مصادر عليمة أن المحامي يونس بنسليمان، نائب عمدة مراكش المستقيل، وضع شكاية لدى الوكيل العام، يتهم فيها المستشار الجماعي عن مقاطعة المنارة باتهامه ب«بيع الخمر» خلال دورة الحساب الإداري للمجلس الجماعي لمراكش مساء الاثنين الماضي. وقد تقدم بنسليمان بدعويين قضائيتين، الأولى جنحية، والثانية مدنية، قاسمهما المشترك هو الحجز على ممتلكات المستشار الجماعي عن حزب «التراكتور» ضمانا لأداء ما ستقرره المحكمة من تعويض «للمس بسمعتي وكرامتي أمام ممثلي المواطنين والرأي العام المجلس والوطني بأشياء لا أساس لها من الصحة». وردا على سؤال عما إذا كان الأمر يدخل في نطاق الصراع السياسي بين حزب العدالة والتنمية، قال بنسليمان إن الصراع السياسي بين الحزبين «لا يتدنى إلى هذا المستوى الوضيع، وإنما يرتقي إلا مناقشة الأفكار والتصورات والمشاريع، وهو ما جسده مستشارونا في انتقدهم لتجربة التسيير الحالية». وأوضح بنسليمان أن توجيهه انتقادات إلى عمدة المدينة خلال دورة الحساب الإداري «كان موضوعيا ولم يمس بشخصها ولا سمعتها»، مؤكدا أنه يكن الاحترام والتقدير لجميع المستشارين الجماعيين.