أعفي كل من رئيسة قسم التموين ومدير مديرية التجهيز بوزارة الصحة من مهامهما بقرار من وزير الصحة، الحسين الوردي، على خلفية فضيحة صفقة اللقاحين اللذين أثارا ضجة كبيرة، وهما (روتافيروس وبنوموكوك)، بناء على المرسوم رقم 2.11681 الصادر في 25 دجنبر 2011، المتعلق بكيفيات تعيين رؤساء المصالح بالإدارات العمومية، ولاسيما الفقرة الأولى من المادة 11 المتعلقة بالاختلالات المسجلة في تدبير شراء اللقاحين. وحسب ما أكدته مصادر من داخل الوزارة، ل«المساء»، فإن قرار الإعفاء، الذي توصل به، يوم الأربعاء الماضي، كل من رئيسة قسم التموين ومدير مديرية التجهيز بوزارة الصحة، والذي تتوفر «المساء» على نسخة منه، جاء بعد توصل وزير الصحة، من المفتشية العامة للوزارة، بتقرير مفصل حول الاختلالات والتلاعبات التي تعرفها بعض الصفقات المتعلقة بشراء الأدوية، وتحويل ميزانية شراء الأدوية المخصصة لجميع مستشفيات المغرب، خاصة منها تلك التي تدبر بطريقة مستقلة. وأضافت المصادر ذاتها، أن المجلس الأعلى للحسابات ما يزال يباشر تحقيقاته التي بدأها منذ بداية الشهر الجاري، بخصوص تدبير ميزانية وزارة الصحة، وكذا التحقيق في صفقة اللقاحين، التي أسالت الكثير من المداد وأثارت ضجة كبيرة داخل الوزارة. واستغربت المصادر ذاتها كون صفقة اللقاحين اللذين تم إدخالهما لأول مرة إلى المغرب في عهد الوزيرة السابقة، ياسمينة بادو، تمت خارج المعايير المتعارف عليها في شراء الصفقات، حيث تمت المصادقة عليها دون موافقة اللجنة الوطنية التي تضم أطباء متخصصين في هذا المجال، بل دون إخبارهم بالصفقة «الفضيحة» على حد تعبيرهم.
