اللجنة الوطنية لأعضاء المجالس الإدارية للأكاديميات تطالب بتدارك اختلالات البرنامج الاستعجالي

تنفيذا لتوصيات المجلس الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، تم تنظيم ملتقى وطني لأعضاء المجالس الإدارية للأكاديميات تم التأكيد فيه على مراجعة القانون المنظم لعمل الأكاديميات ومجالسها الإدارية، الذي يعيق أداء هذه المجالس، وإجراء تقييم حقيقي لعملية تنزيل مقتضيات البرنامج الاستعجالي جهويا، يشمل افتحاصا ماليا للميزانيات المرصودة لهذا التنزيل، وتجنب إغراق المجالس الإدارية مستقبلا بتمثيليات
تدبير الشأن التربوي في الجهات، مما يجعل أدوارها تقتصر على التصويت على قرارات مصيرية تمس مستقبل المنظومة التربوية التكوينية على المستوى التربوي المالي والإداري..
كما تم التأكيد على إعادة النظر في القانون الداخلي في ما يتعلق بالتصويت وتفعيل لجن المجالس الإدارية، مما يحُول دون استفراد إدارات الأكاديميات بتدبير القطاع وتسييره جهويا خارج أي دور أو متابعة لأعضاء المجلس الإداري، وتفعيل دور المراقبة والمتابعة، من خلال التقارير المرفوعة من قبل أعضاء المجالس الإدارية للأكاديميات، والتي ترصد وتيرة تنفيذ المشاريع المُعتمَدة جهويا، وإشراك أعضاء المجالس الإدارية في عملية تفويت الصفقات الكبرى، من خلال حضور عملية فتح الأظرف الخاصة بالصفقات وتمكينهم من كافة الأوراق المؤطرة للعملية، خصوصا دفاتر التحملات، وكذا الالتزام بعقد دورتين للمجالس الإدارية كل سنة، وفق ما ينص عليه القانون المحدث للأكاديميات وعملا بتوصيات المجلس الأعلى للحسابات، الذي قام بافتحاص أكثر من أكاديمية.