هدد تجار سوقي «القريعة» و«الحفاري» بإغلاق محلاتهم والدخول في وقفات احتجاجية تنديدا بالترخيص الذي وصفوه ب«غير القانوني» لمعرض تجاري على مقربة من أحد المراكز التجارية. وأكد التجار، في عريضة استنكارية رُفِعت إلى عامل عمالة مقاطعة الفداء مرس السلطان، توصلت «المساء» بنسخة منها، أن الترخيص لهذا المعرض لم يتم بطريقة قانونية، خاصة أنه لم يلتزم بمضمون دورية لوزير الداخلية تتعلق بإقامة المعارض والأيام التجارية في الجماعات الحضرية والقروية التي تنص على الإجراءات والتدابير التنظيمية الواجب اتخاذها من طرف رئيس المجلس الجماعي لتنظيم هذه المعارض، في إطار اختصاصاته في ميدان الشرطة الإدارية وتدبير الملك العام الجماعي والمحافظة عليه. كما نصت الدورية الوزارية على أنه في «إطار الحفاظ على التنافس الشريف وتجنبا للارتجال الذي قد يضر بالعارضين وبالمصالح الاقتصادية للجماعات المجاورة والتجار المحليين، يتعين إحداث لجنة خاصة تدعى اللجنة الأقاليمية لتنسيق المعارض التجارية»، ويدعى إلى حضور اجتماعات هذه اللجنة ممثلو الغرف المهنية المعينة الموجودة في العمالة أو الإقليم ورؤساء المجالس الجماعية المعنيون أو من يمثلونهم. وأكد المهنيون ل»المساء» أن المعرض المعني لم يحترم كل ما تضمنته الدورية الوزارية المنظمة لهذا القطاع، مما سيلحق أضرارا كبيرة بالمهنيين، علما أن منطقة مرس السلطان من أكثر مناطق العاصمة الاقتصادية التي تضم أكبر تجمع للتجار التقليديين، وهو ما يُشكّل تهديدا على مصادر عيشهم. كما أكد المهنيون أن مجموعة من الجهات المسؤولة نفت أن تكون قد منحت أي ترخيص لإقامة المعرض المعني، كما تم تغييب دور اللجنة التي ذكرتها الدورية، والتي هي التي تقرر منح أو رفض الترخيص لأي معرض. وأكدت إحدى المسؤولات في غرفة الصناعة ل»المساء» أن المعرض المعنيَّ لم يلتزم بمضمون الدورية الوزارية، علما أنه يقع في تراب تابع لأحد المراكز التجارية، غير أن هذا ليس مبررا للترخيص له، ما لم ترخص الجهات المسؤولة بذلك ودون علم لجنة التنسيق بهذا الأمر. وأضافت أن المعرض المعني يقع في موقع «جد حساس» وأنه سيضر بمصالح العديد من التجار، علما أن مكان المعرض هو مرآب للسيارات وليس مجالا مفتوحا.