لم تصدق فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مراكش «التزوير» الذي تعرض له إمضاؤها من أجل الترخيص لمعرض للصور نظم في شهر نونبر الماضي في منطقة باب دكالة في مراكش، في إطار نشاط ثقافي نظمته إحدى جمعيات المجتمع المدني حول «الشعر الحساني»، تخليدا للاحتفال بالذكرى ال35 للمسيرة الخضراء. وحسب معلومات، حصلت عليها «المساء» من مصادر عليمة، فإن اكتشاف هذا «التزوير» بدأ من بعض المسؤولين في غرفة التجارة والصناعة والخدمات في مدينة مراكش، الذين فوجئوا بالترخيص للمعرض دون علمهم، مما حذا بمسؤولين عن الغرفة إلى تشكيل لجنة للتحقيق في الموضوع «المريب»، حيث قاموا بزيارة المعرض، الذي أقيم بالقرب من محطة المسافرين، والوقوف على الوثائق التي ترخص لممثلي هذه الجمعيات بتنظيم هذا النشاط الثقافي، ليحصلوا في الأخير على وثيقة «مزورة» تحمل إمضاء العمدة فاطمة الزهراء المنصوري، دون علمهم. وقد عمد ممثلو الغرفة، فور حصولهم على الوثيقة، إلى الاتصال بالعمدة، التي نفت توقيعها على وثيقة ترخص لهذا النشاط، لتقوم بإطلاق تحقيق في الموضوع لمعرفة مدى صحة الوثيقة في مكتب الضبط، الذي أكد أن الوثيقة «المزورة» لم تسجل لديه وليس لديها أي مرجع في كتاب التسجيل، وأن رقمها غير صحيح، مما أكد الشكوك حول تعرض العمدة المنصوري للاحتيال والقيام بتزوير توقيعها، ليفتح الحادث باب «جهنم» على المصدر، الذي حصل منه ممثلو الجمعيات على الوثيقة: هل من داخل المجلس أم من خارجه، والجهة التي حكت التوقيع الخاص. وفور توصلها بشكاية في الموضوع، باشرت فرقة التحقيقات، التي تنتمي إلى الشرطة القضائية في مدينة مراكش تحقيقا تمهيديا في موضوع «تزوير» الوثيقة الإدارية، التي تحمل توقيع فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، بعد تعليمات أصدرها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف. ويجري التحقيق الأولي حول مصدر الوثيقة والجهات التي استصدرتها. ومن المنتظَر أن يتم استدعاء ممثلي الجمعيات المدنية، التي أشرفت على النشاط الثقافي، للتحقيق معهم حول المصدر الذي حصلوا منه على «الترخيص»، وهو ما يمكن أن يطيح ببعض «الأيادي الخفية» التي يمكن أن تكون قد استفادت من استصدار الترخيص بعيدا عن المسار القانوني للحصول عليه. وقد حاولت «المساء» الاتصال بالعمدة لأخذ رأيها في الموضوع، لكنها قالت إنها «مشغولة»، طالبة من «المساء» الاتصال بالكاتب العام للبلدية، الذي قال: «لا بد أن ترخص لي العمدة للحديث مع الصحافة».