رصدت اللجنة البرلمانية التي عُهِد إليها بتتبع أحداث تازة خصاصا كبيرا في المرافق الاجتماعية في الإقليم، إذ وقفت اللجنة على نقص كبير في الأطر الصحية يُقدَّر ب200 ممرض وممرضة و60 طبيبا في مجال الطب العام وستة أطباء متخصصين. وأفادت مصادرنا أن اللجنة دعت إلى ضرورة تأهيل المستشفى الإقليمي ليصبح مستشفى جهويا يستجيب لحاجيات سكان الإقليم المتزايدة، علاوة على تأهيل المستوصفات المتواجدة في بعض الجماعات القروية. وأكدت اللجنة التي تضم 5 برلمانيين ومستشارا واحدا، عبر أحد أعضائها، أن «الاجتماعات سمحت لنا بتكوين نظرة شاملة عن المشاكل الاجتماعية التي يعاني منها الإقليم، وفي مقدمتها تأخر إنجاز بعض المحاور الطرقية الكبرى، ومنها الطريق الرابطة بين بورد -أكنول -أجدير، التي ينتظرها السكان منذ أزيد من سنة ونصف». وأبرزت اللجنة، التي تعتزم تقديم تقرير شامل عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الإقليم في الأيام المقبلة، أنه «ينبغي على السلطات التسريع من وتيرة إنجاز بعض الأوراش الكبرى، منها برنامج دعم الدولة للمنشآت الطرقية». وأردفت اللجنة، التي تشكلت بعد ما أصبح يعرف بأحداث تازة، أن «الإقليم يواجه مشاكل اجتماعية واقتصادية كبيرة يساهم غياب الطرق بشكل كبير في تأزيمها، ولذلك فعلى الحكومة أن تفكر بسرعة في إيجاد حلول لهذه المشاكل». ونبهت اللجنة ذاتها إلى أن الإقليم يحتاج إلى تنمية اقتصادية شاملة لتجنب إعادة سيناريو الأحداث الأخيرة. في السياق نفسه، أكد أحد أعضاء اللجنة، في تصريح ل«المساء» أن «الاجتماعات التي أجريت مع المسؤولين في المنطقة خلال الأسبوع الماضي سمحت لنا بمعرفة مدى استعجالية مطالب السكان وأتاحت لنا، كذلك، الوقوف عند خصاص كبير، خاصة في ميدان الصحة، ونحن نعكف على إعداد تقرير نُدوّن فيه كل هذه المشاكل لعرضه على الحكومة، بغية معرفة الحاجيات الأساسية للمواطن، لكنْ يجب الإسراع في وتيرة إنجاز المشاريع لتمس الساكنة بشكل مباشر». وأضاف نفس العضو أن «اللجنة ستلتقي، في الأيام المقبلة، مسؤولين آخرين عن تسير شؤون إقليم تاونات للتعرف عن كثب عن المعضلات التي يتخبط فيها الإقليم». وفي المنحى ذاته، علمت «المساء» أن ساكنة منطقة بورد، التي تبعد عن مدينة تازة بحوالي 80 كيلومترا، خاضت وقفة احتجاجية صباح أمس الاثنين للمطالبة بالتعجيل في إنجاز المحور الطرقي بورد -أكنول -أجدير. إلى ذلك، من المنتظر أن تجتمع اللجنة، في بحر هذا الأسبوع، بمدير الوكالة الحضرية في مدينة تازة وبرئيس الشؤون الاقتصادية في العمالة بغاية استكمال محاور التقرير، الذي من المُرتقَب أن تقدمه خلال الأسابيع القليلة المقبلة.