كشفت نوال المتوكل وزيرة الشباب والرياضة في لقاء إعلامي أول أمس بمقر الوزارة، عن أوجه القوة والضعف في المنظومة الرياضية، وقدمت تشخيصا للواقع الرياضي الذي أجمعت الدراسة المنجزة حوله على هشاشته. ويندرج اللقاء في سياق التحضير للمناظرة الوطنية للرياضة التي ستقام يومي 24 و25 أكتوبر الجاري بمركز المحاضرات الدولي بالصخيرات، تحت شعار رؤية متقاسمة، مسؤولية مشتركة، وهي ثاني مناظرة وطنية بعد المناظرة الأولى التي عقدت سنة 1965 حين كان عبد الرحمن الخطيب وزيرا للرياضة. وقالت نوال في معرض تقديمها للمشروع «إن الغاية من عرضه على أنظار رجال الإعلام هو الإيمان بأنه مشروع مجتمعي وليس مشروع وزيرة»، كما تطرقت للمراحل التي قطعها والمحطات الست التي توقف فيها، وأضافت أن الهم مشترك لأن الميزانية الحالية للوزارة المقدرة بمليار و29 مليون درهم والتي لا تشكل سوى 0.6 في المائة من الميزانية العامة للحكومة لا تلبي الطموحات. وأكد محمد امجيد على أهمية الرياضة في مجتمع شاب، وأضاف أن كل العوامل المناخية والجغرافية متوفرة ليحتل المغرب الريادة على المستوى القاري والعربي، وقال إن الرياضة هي الوسيلة الأنجع للاندماج، مقدما نماذج لرياضيين خرجوا من أوساط فقيرة وتحولوا إلى نماذج يقتدي بها الشباب، مشيرا إلى أن أسماء الرياضيين تملأ الأقمصة بينما لا يوجد شاب يجرؤ على حمل قميص عليه إسم عباس الفاسي أو اليازغي. وكانت وزارة الشباب والرياضة قد عينت خلال الربع الأول من سنة 2008 مجموعة، عهد إليها بتحضير استراتيجية وطنية للرياضة في أفق 2020، وتشكلت من ممثلين عن وزارة الشباب والرياضة ووزارة الداخلية واللجنة الوطنية الأولمبية والمحتضنين وأعضاء فيدراليين وخبراء في المجال الرياضي، وتوقفت الخلية عند محطات عديدة في كل من العيون ومراكش وبني ملال ومكناس وطنجة ووجدة، كما اطلعت على تجارب بلدان أخرى كفرنسا وتونس وتركيا. ومن خلال التشخيص الواقعي للمشهد الرياضي المغربي تبين وجود العديد من الاختلالات التي تحول دون الارتقاء بالرياضة المغربية، حيث تبين أن سدس السكان القادرين على ممارسة الرياضة هم الذين يمارسونها، بينما أقل من واحد في المائة من المغاربة ينتمون لأندية رسمية ويحملون رخصة نادي معترف به، ووضع التقرير الأصبع على مكامن القوة والضعف في الممارسة الرياضية، إذ تبين أن المغرب يملك تاريخا رياضيا وشغفا عارما بالرياضة وشبكة من جامعات مختلف الألعاب تصل إلى 44 جامعة ونسيج جمعوي يضم 8 آلاف جمعية رياضية، لكن بالمقابل هناك إقرار بغياب إستراتيجية شمولية في المجال الرياضي، وعدم ملاءمة الأرضية القانونية، وضعف نظام التكوين وضآلة التمويل وتقادم البنيات التحتية وتراجع الرياضة المدرسية. ومن أجل نشر الرياضة وقيمها في الحياة اليومية حددت الإستراتيجية 10 أهداف، كإنعاش الحق في ممارسة الرياضة وإشراك قيمها في المنظومة التربوية وتطوير الحكامة الجيدة وتدعيم شبكة البنيات التحتية، وبعث الحيوية في مجال التكوين/ مع تحسين الإنجازات وجعل المغرب ملتقى رياضيا ودعم الحضور المغربي داخل الحركة الرياضية الدولية وتطوير الاقتصاد الرياضي... وأكدت الوزيرة أن العمل لن ينتهي بانتهاء أشغال المناظرة الوطنية، حيث ستتشكل لجنة لقيادة الاستراتيجية من أجل السهر على التفعيل الجيد للمقتضيات، كما ستعقد لقاء مع مجموع الفاعلين نهاية 2009.
