كشفت معطيات رسمية أن رئاسة مجلس مدينة آسفي توصلت، أمس الثلاثاء، بمقترَح صادر عن فريق الأصالة والمعاصرة في البلدية، يطلب فيه الحزب المذكور بإدراج نقطة في جدول أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس حول «تغريم مصنع الإسمنت ومنع دخول نفايات العجلات المطاطية إلى المدار الحضري للمدينة»، وهو المقترَح الذي من شأنه أن يخلق أزمة حادة بين شركة «إسمنت المغرب»، الإيطالية، وبين مُنتخَبي مجلس آسفي. يأتي هذا المقترح بعد توالي تلويث شوارع مدينة آسفي، خاصة شارع الحسن الثاني والشارع الكبير لحي مفتاح الخير، جراء مرور العشرات من شاحنات نقل نفايات العجلات المطاطية المُستورَدة من مطارح أزبال أوربا، التي تُفرغ حمولتها بشكل دوري في ميناء آسفي التجاري قبل نقلها، بطريقة «عشوائية»، إلى مصنع «إسمنت المغرب»، الذي يبعد عن آسفي بحوالي 30 كيلومترا -شمال غرب المدينة- في الحدود الترابية بين جماعتي «حْرارة» و»أيير» في اتجاه الطريق الداخلية نحو الوليدية. وفيما أكد سمير كًودار، نائب رئيس مجلس آسفي والكاتب الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، تقدم فريق حزبه بهذا المقترح المستعجل، قال إن «تلويث شوارع آسفي بمئات القِطع من نفايات العجلات أصبح أمرا لا يحتمل السكوت عنه»، مضيفا أن «شوارع آسفي ليست وسيلة من وسائل إنتاج الإسمنت حتى يتم استغلالها ببشاعة من قِبَل شاحنات نقل تُسقط في طريقها المئات من القطع المطاطية المُلوِّثة»، مشددا في الآن نفسه على أن مجلس المدينة لم يتبق له للدفاع عن مصالح الناخبين سوى إصدار قرار بمنع مرور هذه الشاحنات التي تقل مواد ملوثة وسامة من شوارع المدار الحضري للمدينة، مع تغريم أصحاب المصنع عما ينتج عنهم من أضرار بليغة على صحة المواطنين والبيئة». ومن جهته، قال محمد كاريم، رئيس مجلس مدينة آسفي، إنه توصل بالفعل بمقترح فريق حزب الأصالة والمعاصرة وإنه تقرر إدراج نقطة «تلويث المدار الحضري جراء نقل نفايات العجلات المطاطية من الميناء إلى مصنع الإسمنت» ضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية المقبلة، مشددا على أن «المجلس لن يتسامح بعد اليوم مع مَشاهد تتكرر دوريا وتتضرر معها الساكنة والمجال، خاصة في ما يتعلق بتلويث شوارع المدينة جراء نقل نفايات العجلات المطاطية التي تدخل في صناعة الإسمنت»، مضيفا أن المجلس سيتدارس الصيغ القانونية المناسبة لوقف ما أسماه «العبث» في استغلال شوارع المدار الحضري وتلويثها، من أجل نقص تكاليف إنتاج الإسمنت، وأن مجلس مدينة آسفي سيضع معايير خاصة باحترام شروط السلامة والبيئة، وعلى جميع المتدخلين احترامها. إلى ذلك، قال محمد شفيق، مدير وحدة مصنع «إسمنت المغرب» في آسفي، إنه لا علم له بالتدابير التي يدرسها مجلس مدينة آسفي في ما يتعلق بتغريم مصنع «إسمنت المغرب» ومنع مرور الشاحنات التي تقل العجلات المطاطية من عبور شوارع المدار الحضري، مشيرا إلى أنه في موقع لا يسمح له بالتعليق أو تقييم عمل المجالس المنتخبة، قبل أن يشير إلى أن «مصنع آسفي يستعمل العجلات المطاطية في إطار مُقيَّد بقانون» وأنه يستعد لإطلاق أبواب مفتوحة خلال شهر مارس المقبل في وجه مختلف الفعاليات المدنية والهيآت المنتخبة في المدينة لتوضيح مسلسل إنتاج الإسمنت وإعطاء تفسيرات علمية بخصوص ما أسماه «منافع» حرق العجلات المطاطية واستعمالها في صناعة الإسمنت كطاقة بديلة وغير مكلفة.