التقى مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، بالمدير العام لقناة «الجزيرة» مصطفى تواق والمدير السابق لمكتب «الجزيرة» بالرباط، مساء أول أمس، لتدارس إمكانية عودة القناة القطرية إلى المغرب بعد منعها في عهد الحكومة السابقة. وأكد وزير الاتصال أن قناة «الجزيرة» قدمت طلبا لاستئناف النشاط الإعلامي، وأن اللقاء الذي عقده مع مدير قناة «الجزيرة» عرف حوارا إيجابيا وصريحا»، مؤكدا أن الطلب الذي تم تقديمه ستتم دراسته. وفي الوقت الذي لم يقدم الوزير أي تفاصيل أخرى حول اللقاء، أفاد مصدر مطلع أن اللقاء دام حوالي ساعة حاول خلالها المدير العام للقناة إقناع المسؤول الحكومي بضرورة وجود مكتب مغاربي ل«الجزيرة» يحتضنه المغرب نظرا للإصلاحات التي يشهدها هذا البلد. إذ لا يعقل، حسب مدير القناة، أن لا يكون هناك مكتب ل «الجزيرة» في المغرب في هذه الظرفية التي عرف فيها هذا البلد الكثير من التطورات. واعتبر المدير العام لقناة «الجزيرة» أنهم يرغبون في فتح مكتب كبير في منطقة المغرب العربي، وأن البلدين المقترحين هما المغرب والجزائر، مضيفا أن القناة تفضل المغرب بحكم التحولات التي يشهدها. كما طلبت إدارة القناة من وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة تسوية وضعية صحافيي «الجزيرة» بالمغرب، الذين سبق أن حرمتهم وزارة الاتصال من بطائق الاعتماد. من جهته، أكد وزير الاتصال أن لكل دولة قوانينها الخاصة يجب احترامها، وألمح إلى قضية الصحراء المغربية. وقد تم الاتفاق على لقاءات أخرى يتم فيها تدارس التفاصيل على اعتبار أن هذا اللقاء هو لقاء أولي، حسب ما أكده المصدر ذاته، وأن الحوار سيتواصل من أجل عودة «الجزيرة» إلى المغرب. يذكر أن مكتب «الجزيرة» أغلق خلال عهد الحكومة السابقة بعدما بررت الوزارة في بلاغ لها أن القرار جاء نتيجة رصد حالات عديدة انحرفت فيها قناة «الجزيرة» عن قواعد العمل الصحافي الجاد والمسؤول، الذي يقتضي التقيد في جميع الظروف بشروط النزاهة والدقة والموضوعية والحرص على احترام القواعد المهنية كما هو متعارف عليها. وقد تم التطرق إلى أن قناة «الجزيرة» أضرت بصورة المغرب ومست بمصالحه العليا، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية.